شرح رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري المشهورة بدستور القضاء - شحاتة — الصفحة ٧٢

وكذلك ما روى عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر رضى الله عنهم انـ قالوا : إذا اشتبه عليك الحد فادرا ما استطعت). ما ويقول الاستاذ عبد العزيز عامر : ( ومبدأ درء الحدود بالشبهات القائم فى الشريعة الاسلامية قد اخذت به التشريعات الجنائية الحديثة وان كانت لم تلتزم تعبيرات الفقهاء في الشريعة الاسلامية فلا ريب في أن تغير الشك لمصلحة المتهم المسلم في التشريعات الحديثة، هو ألا من باب درء الحدود بالشبهات وتطبيقاته عديدة لا يحيط بها الحصر منها : أن الشك إذا قام لدى المحكمة في توافر ظرف من الظروف المشددة في جريمة من الجرائم كمــــا فـي الاكراه في السرقة فانها تستبعد هذا الركن وتقضى فى الواقعة على اساس انها سرقة عارية) (۸۲) كفاية". قال ابن الهمام وايضا" في اجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات قال أحد الفقهاء : يكفينا أن نقول حيث اجمعنا على اقامة الحد سالما عن الشبهة وما قصر عن محل الاجماع لا يلحق به عملا بالاصل حتى يدل دليل على اقامة الحد في صـــــــــور الشبهات وهو جواب حسن". وذكر ابن قدامة عن أبي المنذر قوله اجمع كل من تحفظ عنه من اهل العلم : أن الحدود تدرأ بالشبهة وقد أوجب فقهاء المذاهب الاربعة بهذا المبدأ وأوجبوا درء الحدود بالشبهات. واتفق الفقهاء : على درء الحد عن المشهود عليه إذا نقص عدد الشهود عن الحد الموجب لاقامة الحد. فلا حد على المشهود عليه فلو نقص عدد الشهود بالسرقة أو الشرب أو القذف أو سائر الحدود عن المشاهدين وكذلك في جريمة الزنا لابد من توافر أربعة شهود لاقامة الحــ فاذا نقص نصاب الشهادة عن العدد المطلوب فلا حد وكذلك بدرء الحد عن المشهود عليه إذا كان في الشهود من لا تقبل شهادته كالمجنون والكافر والفاسق والصبي والعبد وفي هذه الحالة يجب ردء الحد عن المشهود عليه باتفاق الفقهاء. واذا لم يفسر الشهود الشهادة كان يشهدوا ولم يفصلوا نوع الفعل ومكانة وزمان وقوعه والموقوع عليه فهى هذه الحالة يجب درء الحد لاباء الشهور تفصيل شهادتهم وكذلك (۸۲) كتابة التعزيز في الشريعة الاسلامية صـه وكذلك العقوبة المقدرة في الشريعة ص ٢٣. ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.