يستحلفه وان فكل قضى عليه لان فى الاستحلاف فائدة وهو أنه ربما فكل فقضى عليه فاعتني
عن البينة)
(۷۰)
ويقول عمر رضى الله عنه " البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة) وان المدعى إذا ذكر أن بينته بعيده أولا يمكنه احضارها كأن يكون الشهود مثلا مسافرين أو غير موجودين فى مكان الحكم أو من الصعب عليه احضارها في وقت نظر الدعوى وطلب يمين المدعى عليه وحلف له فاذا احلف ثم احضر المدعى بينته حكم له بها وبهذا قال كل من شريع ومالك والثورى والليث والشافعي والشعبي وابو حنيفة وابو يوسف واسحاق، وذلك لان البينة هي الأصل واليمين بدلا منها وانني عندما اذكر البيئة اقصد كل وسائل الاثبات سواء المتفق عليها أو المختلف عليها. وقد ذكر عن أبي ليلى وداود أن البينة لا تسمع إذا حلف بالمدعى عليه اليمين فذكر ابن قدامة في الرد على ذلك وتوضيحه فقال لان الينة الاصل واليمين بدلا عنها ولهذا لا تشرع ألا عند تعذرها والبدل يبطل بالقدرة على البدل كبطلان التيمم بالقدرة على الماء ولا يبطل الاصل بالقدرة على البدل".
وان ادعى نسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر واتى المدعى بينه لم تسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم لانه يمكن سؤاله فلم يجذ الحكم عليه قبله واذا امتنع الحاضر بالبلد أو الغائب دون مسافة القصر عن الحضور فيسمع الحاضر الدعوى عليه والبينة (۷۱)
وعمر رضي الله عنه كان يقضى بين المتخاصمين سواء حضروا مجلس القاضي أو
لم يحضروا وقال ابن حزم : الصحيح عن عمر القضاء على الغائب إذا صح الحق قبله ولا
يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك
المحلي لابن حزم (٣٦٩/٩)
.
ولا يجوز للقاضى النطق بالحكم قبل فهم القضية ودراستها ولا يجوز له النطق بالحكم قبل أن يتبين له الحق وقال ابو موسى مرة : لا ينبغى لقاضي أن يقضى حتى يتبين له الحـــــق كما يتبين له الليل من النهار فبلغ ذلك عمر فقال : صدق ابو موسى" (المحلى ٤٢٠/٨)
.19
(٧٠) المغني لابن قدامة على مختصر الخرتي ج۹، (۱) حاشبه الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج۷، ص ٥٥٧.
16
ص ٦٤