قال الامام السرخسى فى المبسوط " وفيه دليل على أن القاضي يمهل كل واحد من
بهم
الخصمين بقدر ما يتمكن من اقامة الحجة فيه حتى إذا قال المدعى بينى حارة امهله ليأتي فربما يم يات بهم في المجلس الأول بناء على أن الخصم لا ينكر حقه لوضوحه فيحتاج إلـــــــى مدة لياتي بهم وبعد ما اقام الينة إذا ادعى الخصم الدفع امهله القاضى لياتي بدفعه فانه مامور بالتسوية بينهما فى عدله وليكن امهاله على وجه لا يحضر بخصمه فان الاستعجال اضرار بمدعى الدفع وفي تطويل المدة اضر بمن أثبت حقه وخير الامور اوسطها"
١١- مبدأ البينة على المدعى واليمين على من انكر
قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في رسالته لابي موسى الاشعرى )
الله عنه : "البينة (۷۲) على من ادعى واليمين
(۷۳)
على من أنكر"
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لو يعطى الناس
بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه وللبيهقى باسناد صحيح البينة على المدعى واليمين على من انكر.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدى ( البينة على المدعى واليمين على من انكر" ياله من كلام ما ابلغه واجمعه لجميع الوقائع والجزئيات بين الناس فى جميع الحقوق، فهو اصل تنطبق المشكلات قال ابن رجب الحنبلي رحمة فى شرح الاربعين " معنى قوله البينة
عليه جميع
•
على المدعى" يعنى أنه يستحق بها ما ادعى لانها واجبة يؤخذ بها ومعنى قوله : "اليمين علــــى المدعى عليه أى يبرأ بها لانها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال والبينة كل ما بين صحة دعوى المدعى وشهد بصدقة. فاللوث مع اقسامه بينه والشاهد مع اليمين بينه وان المدعى إذا اقام شاهدا فانه قد قوى جانبه فاذا حلف معه قضى له وقال كل عين لم يدعها صاحب اليد فمن جاء فوصفها بأوصافها الختمية فهى له فان نازعة أحد ما في يده فهى لصاحب اليد بيمينه مـــــا لم يات المدعى ببينه اقوى من اليد، وذكر أن قوله لو يعطى الناس بدعواهم ..." يدل على أن مدعى الدم والمال لابد له من بينه تدل على ما ادعاه ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى عليه رجل أنه قتل مورثه وليس معه ألا قول المقتول عند موته جرحنى فلان أنه لا يكتفى بذلك ولا يكون بمجردة لوثا وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية فانهم جعلوه لوثا يقسم معه الاولياء
(۷۲) البينة : بان الأمر يبين فهو بين من بان الشيء أي ظهر، فهي العلامة الواضحة وشرعا اسم لما يبين
الحق ويظهره.
(۷۳) اليمين : تطلق لغة على القوة ومنه اليمين لليد وشرعا : توكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه.
ص ٦٥