شرح رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري المشهورة بدستور القضاء - شحاتة — الصفحة ٦٣

نفعا وذكر ابن القيم أن الشريعة منعت قبول الشهادة للعدو على عدوه لانه ظنين حتى لا يتخذ شهادته ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة. وقيل أن ظنين أى لا يجوز شهادة ظنين أى متهم فى دينه من الظنة التهمة وقوله ظنين في ولاء وهو من ينتمي إلى غير مواليه أى من قال انا ظنين قرابة كقول من قال انا قریب فلان أو ابنه أو ابنه وهو كاذب فيه بحيث اتهمه الناس فلا يقبل شهادتهم للتهمة والظنة ويقول الشاعر فلا ويمين الله ما عن جناية هجرت ولكن الظنين ظنين ۱۰- اعطاء الفرصة للمدعى والمدعى عليه الدفاع قبل الحكم والتاجيل لهم حتى تكتمل الخصومة قال عمر في رسالته لابي موسى واجعل لمن ادعى حقا غائبا امدا ينتهى اليه أو بينه عادلة فانه اثبت للحجة وابلغ فى العذر فان احضر بينه إلى ذلك الاجل بحقه والا وجهت عليه القضاء" وقد ذكر العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى فى التعليق على ذلك فقال هذا من تمام العدل فان المدعى قد تكون حجته أو بينته غائبة فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه، فاذا سأل امدا تحضر فيه حجته اجيب اليه، ولا يتقيد ذلك بثلاثة ايام، بل بحسب الحاجة، فان ظهر عناده ومدافعته للحاكم، لم يضرب له امدا بل يفصل فان ضرب هذا الامد انما كان لتمام العدل، فاذا كان فيه ابطال للعدل لم يجب اليه الخصم) (94) وذكر ابن قدامة رحمة الله وان قال المدعى لى بينه عنائبة قال له الحاكم لك يمينه فان شئت فاستحلفه وان شئت اخرته إلى أن تحضر بينتك وليس لك مطالبته بكفيل ولا ملازمته حتى تحضر البيئة نص عليه احمد وهو مذهب الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "شاهداك أو يمينه ليس لك ألا ذلك فان احلفه ثم حفرت بينه حكم بها ولم تكن مزيلة للحق لان اليمين انما يصار اليها عند علوم البينة فاذا وجدت البيئة بطلت اليمين وتبين كذبها وان قال لى بينة حاضرة واريد يمينه ثم أقيم بينتى لم يملك ذلك وقال ابو يوسف ٦٣ .۱۱۹ (۹) اعلام الموقعين جـا ،
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.