الخلافة والملك ومنهاج السنة النبوية - المصري — الصفحة ٤٥

٤٥ 1 والآخرة . (109) ، قال ابن النحاس : ومحل الستر فيا إذا لم تصل الحدود إلى الحكام فإذا وصلت إليهم بالطريق الشرعي لم يجز ستره ، وتحرم الشفاعة فيه قال الإمام النووى (.) : إنما يندب الستر على من كان من ذوي الهيئات - مثل العلماء وأولياء الأمور - ، ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذي والفساد ، فأما المعروف بـذلـك فيستحب ألا يستر عليه ، بل يرفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطغيه ويطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات . • C وقال ابن النحاس (..) : وأما المنكر الذي يعلم بقرائن الحال أنه سيوجد ، فلا إنكار فيه إلا بالوعظ ، بشرط أن يكون صاحبه معترفا بعزمه عليه ، فإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه فإن فيه إساءة الظن بالمسلم ٣ = أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس ، فكل من ستر معاصيه في داره وأغلق عليه بابه ، لا يجوز لأحد أن يتجسس عليه قال الإمام الماوردي (...) : ليس للمحتسب أن يبحث عما لا يظهر من المحرمات ، وإن غلب الظن استسرار قوم بها لأمارة ظهرت ، فذلك على وجهين : أحدهما : أن يكون في ذلك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق فيه أن رجلا خلا برجل ليقتله ، أو بامرأة ليغتصبها ويزني بها ، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذارا من فوات ما لا يستدرك ثانيها : ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنـه ١٥٩ = صحيح ، رواه أحمد ، عن رجل ، بلفظ ( من ستر اخاه المسلم في الدنيا ستره القيامة ) ، قاله الشيخ ص . ٦٢٦٣ وهو في الصحيحة ٢٣٤١ (.) قاله في شرح مسلم ج ١٦ / ١٣٥ . ك البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم . (..) الموازين ، مختصر تنبيه الغافلين . ج (...) الأحكام السلطانية ، باب ۲۰ في أحكام الحسبة ، ص ٢۵۲ ، ط . دار الكتب العلمية الله يوم
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.