الخلافة والملك ومنهاج السنة النبوية - المصري — الصفحة ٤٤

٤٤ ولقوله الله تكُم عَنهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُم بِهِ فَأْتُوا مِنْه ما (13A) اسْتَطَعْتُم ، وقال الإمام ابن النحاس : وقد يكون وجود الإستطاعة كعدمها أحيانا ، فيسقط الوجوب مع وجودها ، كما إذا خاف على نفسه أو ماله مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع . ا هـ = £ العدالة : قال الإمام النووى : قال العلماء : لا يشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به ، وإن كان متلبساً بما ينهى عنه ، فإنه يجب عليه أمران : أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاه ، فإذا أخل بأحدهما ، كيف يحل له الإخلال بالآخر . ه = الإذن من الإمام : قال الإمام ابن النحاس : قال الإمام الرافعي والإمام النووى وغيرهما : لا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب ، بل ذلك ثابت لأحاد الناس من المسلمين وواجب عليهم ٠ ا هـ ، قلت : ولكنه يقيد بشروطه عند أهل الأصول . شروط المنكر - يعني فعل المنكر - : =1 ۱ - - : يشترط في الفعل الذي يجب إنكاره أن يكون منكرا ـ يعني تتأذي منــه الفطرة السليمة في ضوء ما علم من الدين الصحيح بالضرورة - سواء كان صغيرة أو كبيرة . = أن يكون المنكر موجودا - يعني مستمرا - ، فمن شرب الخمر مثلا وفرغ من شربه ، لم يكن لأحاد الرعية الإنكار عليه إلا بالوعظ إذا صحا من سكره، بل الأفضل لمن رآه وعلم به أن يستر عليه ، لقوله ل : « مَن ستر مسلما ستره الله في الدنيا = 10^ صحيح ، رواه مسلم ، عن أبي هريرة ، بلفظ ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم .. ) ، قاله الشيخ في ص . الجامع ٥٧٨٦
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.