الخلافة والملك ومنهاج السنة النبوية - المصري — الصفحة ٤٦

٤ = أن يكون معلوما بغير اجتهاد ، قال الإمام النووي وغيره : إنما ينكر ما أجمع على إنكاره ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، لأن كل مجتهد مصيب ، ، أو لأن الله المصيب واحد ولا نعلمه ، ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين رضي عنهم في الفروع ، ولا ينكر احدا على غيره ، وإنما ينكرون على ما خالف نصا أو إجماعاً أو قياسا جليا . اهـ
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.