الخلافة والملك ومنهاج السنة النبوية - المصري — الصفحة ٤٣

٤٣ قال الإمام النووى في شرح صحيح مسلم : وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - يعني يصير فرض عين ـ كما إذا كان في موضع لا يعلم به الا هو ، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو ، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف . ، ثم قال : واعلم أن مقتضى فرض الكفاية ، أنه إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله تعالى ، وسقط الحرج عن الباقين ، ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالفرض ، فإن سكت ولم يعلم بقيامه ، فالظاهر والله أعلم أنه لا يسقط عنه الحرج لأنه أقدم على ترك واجب عمدا . اهـ شروط المنكر - يعنى فاعل الإنكار - : قال الإمام ابن النحاس في تنبيه الغافلين : يشترط لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إتفاقا بين العلماء ثلاثة شروط : الإسلام، والتكليف ، والإستطاعة . واختلفوا في شرطين هما : العدالة ، والإذن من الإمام . ۱ - الإسلام : لقوله تعالى : ولَن يَجْعَلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِين سبيلاً) (100) ٢ = التكليف : لقوله صلى الله عليه وسلم : « رُفِعَ القَامُ عَن ثَلاثَة ، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يَحْتَلم (107) ٣ - الاستطاعة : لقوله تعالى ( لا يُكَلِفُ اللهُ نَفْاً إلا وسعها ) (١٥٧) ، ١٥٥ النساء : ١٤١ ١٥٦ = صححه الشيخ . ص . الجامع ٣٥٠٦ . ، وقال : رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، عن على وعمر ، وهو في الإرواء ۲۱۰۳ - ۲۹۷ : ابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني . = ١٥٧ البقرة : ٢٨٦
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.