٤٣
قال الإمام النووى في شرح صحيح مسلم :
وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - يعني يصير فرض عين ـ كما إذا كان في موضع لا يعلم به الا هو ، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو ، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف . ، ثم قال : واعلم أن مقتضى فرض الكفاية ، أنه إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله تعالى ، وسقط الحرج عن الباقين ، ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالفرض ، فإن سكت ولم يعلم بقيامه ، فالظاهر والله أعلم أنه لا يسقط عنه الحرج لأنه أقدم على ترك واجب عمدا . اهـ
شروط المنكر - يعنى فاعل الإنكار - :
قال الإمام ابن النحاس في تنبيه الغافلين : يشترط لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إتفاقا بين العلماء ثلاثة شروط : الإسلام، والتكليف ، والإستطاعة .
واختلفوا في شرطين هما : العدالة ، والإذن من الإمام .
۱ - الإسلام : لقوله تعالى : ولَن يَجْعَلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِين
سبيلاً) (100)
٢ = التكليف : لقوله صلى الله عليه وسلم : « رُفِعَ القَامُ عَن ثَلاثَة ، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى
يَحْتَلم
(107)
٣ - الاستطاعة : لقوله تعالى ( لا يُكَلِفُ اللهُ نَفْاً إلا وسعها ) (١٥٧) ،
١٥٥ النساء : ١٤١
١٥٦ = صححه الشيخ . ص . الجامع ٣٥٠٦ . ، وقال : رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، عن على
وعمر ، وهو في الإرواء ۲۱۰۳ - ۲۹۷ : ابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني .
= ١٥٧
البقرة : ٢٨٦
ص ٤٣