السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٧٣

L «نما الصداق فيما مضى ناجز كله (۱) ولكن الناس تعارفوا بعد ذلك على أن يجعلوا من المهر ما هو حال يدفع للزوجة قبل الزفاف لتجهيز نفسها به وما هو مؤجل لا يدفع بل يبقى بذمة الزوج. وهذا من قبيل مساعدة الأزواج في تأجيل جزء من المهر وتخفيفاً عليهم من أعباء الزواج ومتطلباته. وهذا الأجل قد يكون محدداً بمدة معينة لا جهالة فيها، فيلزم بحلول هذه المدة كسنة أو سنتين، وقد يكون مؤجلاً أجلاً فاحشاً يتعذر ازالة الجهالة فيه مثل الى الميسرة أو الى الزفاف فيسقط الأجل في هذه ويصبح المهر حالاً ولا خلاف في هاتين الحالتين ولا اشكال : الحالة أما إذا أطلق الأجل ولم يذكر فيه قيد مجهول ولا معلوم كان يقال مثلاً: المهر المعجل ألف دينار والمهر المؤجل ألف دينار ويسكت العاقدان عن بيان أو تفصيل ذلك، فهل تدخل هذه المسألة في أحكام السياسة الشرعية ويكون لها من الحلول ما يقطع النزاع ويزيل الالتباس أم لا؟ أقوال الفقهاء في المسألة : (۲) ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة الى أنه إذا لم يُصرّح بالتأجيل فيعتبر العرف ونصوا على أن الثابت عرفاً كالثابت شرطاً، وأن المطلق من المعقود ينصرف الى العرف والعادة عند المتعاقدين ، وقد جرت العادة بين الأزواج على ترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق فجرت هذه العادة مجرى الشرط. والعرف يكفي لتقييد المطلق والحمل عليه. وبعبارة أخرى، فإن الأجل المطلق في المهر يحمل على العرف والعادة، ويحدد عرفاً بالوفاة أو الطلاق فيصير معلوماً بذلك ولا جهالة فيه، أما التصريح بالمدة المجهولة فلا يمكن رفعه ،فيسقط، وبذلك يفترق عن الاطلاق الذي حدده العرف بالوفاة أو الطلاق. وهذا القول بتحديد الأجل المطلق بالعرف وإن لم ينص عليه ولم يصرح به (۱) اعلام الموقعين : ۸۱/۳ (۲) شرح فتح القدير : ٢٤٨/٣ الاشباه والنظائر : ۱۷۸ ، الشرح الصغير: ٤٤٢/٢، المغني : ۲۲۲/۷، اعلام الموقعين : ۸۲/۳ ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.