I
في
من المتعاقدين شريطة أن لا يصرحا ،بخلافه، هو قول جمهور العلماء، وليس لهم أي مستند على هذا القول من كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس وانما مستندهم ذلك هو العرف الذي قيدوا به المطلق وحملوه عليه فصار مخصصاً بالوفاة أو الطلاق، ولاشك أن العرف الصحيح المعتبر أصل من أصول السياسة الشرعية، فصح تقييد الاطلاق في المهر المؤجل بالوفاة أو الطلاق عرفاً من قبيل السياسة إذا أصدر الحاكم به ،أمره، ورأى ترجیح قول الجمهور في هذه المسألة.
المسألة الثالثة: مهر السر ومهر العلانية :
المقصود بمهر السر والعلانية أن الخاطبين يتفقان في السر على مهر معين قبل اجراء العقد، ويسميان في العقد علانية وعلى مسمع من الناس والشهود مهراً آخر أقل أو أكثر من المتفق عليه سراً. فهل يؤخذ بما تم الاتفاق عليه بينهما، أو بالمهر المسمى علانية حين العقد؟
اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال :
(۱) ذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة أن الواجب ما عقد به العقد، أي أن المهر الذي يجب على الزوج أن يلتزم به هو المسمى في العقد، ولا اعتبار لما اتفقوا عليه قبل ذلك سواء كان مهر العلانية من جنس مهر السر أو من جنس غيره، أو أقل منه أو أكثر، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة، وفي رواية أخرى عن أحمد ان هذا هو الواجب قضاء أي ظاهراً أما باطناً فينبغي لهم أن يفوا بما اسروا لئلا يحصل منهم غرور له وهذا على وجه الاستحباب لا القضاء. وقال في موضع آخر أنه الواجب بينه وبين الله تعالى. ويفهم من ذلك أن مذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة أن العبرة بمهر العلانية ۲) وذهب الحنفية الى التفريق بين أن يكون المهر المتواضع عليه سمعة من نفس جنس مهر العلانية إلا أنه أكثر أو من غير جنسه.
ففي
(1)
الحالة الأولى : إذا اتفق الطرفان على المواضعة أو اشهدا على أن المهر
(1) المهذب في فقه الامام الشافعي: ٥٥/۲ اعلام الموقعين : ۰۹۰۳
ص ٧٤