بقوله فإنها لو كانت - أي المغالاة بالمهر - مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله له ما أصدق امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية فإنه يتضح من هذا التحديد لمهر بنات النبي وزوجاته، أنه يكره الزيادة على مهور أمهات المؤمنين وهن خير النساء، وهو يرى أنهن أعظم قدراً ومكانة من أن يزاد عليهن في شيء حتى لو كان مباحاً.
من هنا أرى أنه يجوز لولي الأمر أن يمنع التغالي بالمهور سياسة، إذا دعت الحاجة في المجتمع المسلم إلى ذلك، أو أدى هذا التغالي الى مفسدة ترك النكاح أو العزوف عن اعفاف النفس بالزواج المشروع، نتيجة للفقر العام في المجتمع أو الغلاء الفاحش. فهو كحكم التسعير الجبري يلجأ إليه الحاكم إن دعت الحاجة إلى كسر طوق الاحتكار غير المشروع، ويتركه الامام إن لم تدع اليه حاجة
الناس
(1)
وهذا من قبيل السياسة الشرعية التي تستند الى سد الذرائع، وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ( الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً الى مفسدة فإذا كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل، فليس العمل عليه ببدع في الشريعة بل هو أصل من أصولها (٣)
المسألة الثانية : الأجل المطلق :
المقصود بالأجل المطلق في المهر أن يتفق الزوجان على مقدار المهر المعجل ويتفقا على مقدار المهر المؤجل، ولا يذكرا مدة معلومة للأجل كأن يتفق الطرفان على مهر معجل مقداره الف دينار ومؤجل مقداره ألف دينار دون تحديد لأجل معين. فهل هذا الاطلاق ما فيه من جهالة أم يبطل به العقد؟ مع أم يبطل المسمى ويجب مهر المثل ؟! ولتوضيح ذلك أقول:
يصح
الأصل في المهر أن يُعجل للمرأة قبل الدخول، ليتحقق مقصود الشارع في الايناس وسد حاجة المرأة حين الزفاف على رأي من يقول بأن هذه حكمة مشروعية المهر، وفي ذلك يقول الامام ابن القيم نقلاً عن الامام مالك رحمه الله
(1) الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب ۲٦٨ . (۲) الموافقات : ٣٦٤/٢ .
- ۷۲ -
ص ٧٢