السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٧١

السياسة الشرعية في المسألة : بادئ ذي بدء أقول ان مسألة وضع حد أعلى للمهر من قبل الحاكم، لم يرد بخصوصها نص من الكتاب أو السنة، يمنعها أو يوجبها، ولا اجماع في ذلك ولا قياس وكل ما ورد فيها اشارة في القرآن الكريم فهم منها بعض العلماء جواز التغالي بالمهور على سبيل الاباحة، وإذا كان الأمر كذلك، فالمسألة واقعة في مجال السياسة الشرعية حيث أنه من الثابت أن للامام تقييد المباح بالمصلحة الحقيقية [صَرَّح فقهاء الحنفية أنه إذا دعت الحاجة العامة والظروف الطارئة الى أن يأمر السلطان الناس بصيام يوم مثلاً فأمرهم وجب عليهم الصيام ديانة كصيام رمضان ما دام ذلك تنظيماً لمصلحة فوضه الشرع بتنظيمها . وجاء في رد المختار أن الامام إذا أمر بالصيام في غير الأيام المنهية وجب، لأن طاعة الامام فيما ليس بمعصية واجبة ولا شك أن المغالاة بالمهور إذا أدت إلى العزوف عن الزواج أو عدم الرغبة فيه لظهور الفقر في المجتمع تكون مفسدة ينهى عنها الشارع، وهي خلاف مقاصد الشريعة، وفي ذلك يقول المحقق الشوكاني رحمه الله ما نصه : ان الزواج بمهر قليل مندوب اليه لأن المهر إذا كان قليلاً لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء ويكثر النسل، الذي هو أهم مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيراً، فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب، غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة التي أرشد اليها النبي ] (۲) أما ما ورد في قصة المرأة مع عمر رضي الله عنه، فالراجح أنهـا غـيـر صحيحة، وعلى فرض صحتها، فالظاهر أن أمير المؤمنين ترك ما كان قد عزم عليه من الانكار على المغالاة في المهور لعدم وجود الحاجة الى ذلك في عصره، حيث اتسع ثراء الناس بكثرة الفتوحات وكثرة العطاء من بيت المال لكل محتاج، خاصة وأن التوسعة على الأهل في النفقة والمهر عند القدرة على ذلك مستحب لا ينكره أحد. وأن انكاره رضي الله عنه إنما كان لكراهة ترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قلة مـهـر بناته ونسائه، يتضح ذلك من تعليله الوارد في القصة (1) المدخل الفقهي العام : ٥٣/١ . (۲) نيل الأوطار للشوكاني : ١٩٠/٦. - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.