!
}
!
بحثها الفقهاء، فقد سلكوا هذا الطريق الاجتهادي، ليعلموا من يأتي بعدهم من الفقهاء كيفية التصدي لمستجدات العصر بالروح ذاتها وبمثل النهج السابق، حتى يظل الفقه الاسلامي خالداً وصالحاً للتطبيق ما دامت الشريعة خالدة.
إلا أن مجال السياسة الشرعية محصور في الأحكام التي لم يرد بشأنها نص خاص، أو ورد فيها نص خاص معلل ومبني على مصلحة متغيرة كما فعل عمر في سهم المؤلفة قلوبهم فقد رأى أن اعطاءهم من الزكاة مبني على مصلحة متغيرة، وهي حاجة الدولة لتأليف قلوبهم، فإذا تغير الحال وأصبحت الدولة الاسلامية قوية فلا يعطوا من الزكاة، لأن النص اعطاهم في حالة دون حالة،
حسب رأيه .
ولقد اجتهد جميع الفقهاء تقريباً، وفق أحكام السياسة الشرعية، وظهر ذلك في أدلتهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام، إلا أنهم يختلفون في الاسم الذي يطلقونه عليها، فبعضهم يسميها سياسة وبعضهم يطلق عليها اسم: المصلحة والعدل، وآخرون يقولون استصلاحاً وغيرهم يسمونها سد الذريعة أو عملاً بالحكمة، ونحو ذلك مما يدل دلالة واضحة أن الفقهاء استعملوا السياسة الشرعية واستندوا اليها في اجتهادهم في المسائل التي لم يرد النص من الشارع بخصوصها، وأنهم كانوا يتحرون الحق والعدل في التشريع.
كما أنهم يختلفون في التوسع والتضيق بخصوص استعمال السياسة الشرعية، فكان منهم المتوسع في ذلك كالامام مالك ومتأخري الحنابلة، ومنهم المضيق كالامام الشافعي وأحمد بن حنبل. إلا أن المنهج السليم في ذلك هو التوسط والاعتدال، فلا يجوز التفريط في الاستناد الى السياسة الشرعية، لأنه تعطيل للأحكام، كما لا يجوز الافراط لأنه يؤدي الى الحكم بالهوى والقول بلا دليل معتبر. وكلاهما مذموم شرعاً وعقلاً.
وينبغي أن نعلم أن أحكام السياسة الشرعية ظنية وليست قطعية كالأحكام المستندة الى نص أو اجماع أو قياس جلي معتبر كما أنها أحكام متغيرة وغير ثابتة بل لابد من أن تتبدل تبعاً للمصلحة في كل عصر وبيئة، فاذا اختلفت المصلحة أو تخلفت فلا يجوز الاستمرار عمال الحكم السياسي، لأنه يكون انتفاء المصلحة التي بني عليها وشرع من أجلها. لذلك لا يجوز التوسع
عبثاً
مع
ص ٦