السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٥

İ خلاصة البحث تطبيقات السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية المقصود بالسياسة الشرعية : سلطة تقديرية ممنوحة للحاكم الشرعي، يعمل بها في تدبير شؤون الأمة باجتهاده أو اجتهاد غيره بما يحقق مصلحتها. أو هي مجموعة الأوامر والاجراءات الصادرة عن مختص شرعاً، والتي تطبق من خلالها أحكام الشريعة الإسلامية فيما لا نص فيه على المحكومين، بشروطها المعتبرة. وقد عرف الفقه الإسلامي السياسة الشرعية مصدراً تبعيـاً من مصادر التشريع فيما لا نص فيه ولا أدل على ذلك من استخدام الفقهاء لهذا المصدر، واستنادهم عليه في أحكامهم الفقهية. يظهر ذلك واضحاً في هذه الرسالة، وخاصة في مواضيع الأحوال الشخصية، وهي المواضيع المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق وميراث ونسب وحضانة ونفقة ونحو ذلك . فقد استند الفقهاء الى مبادئ وقواعد شرعية تعد من أصول السياسة الشرعية ومن مستنداتها الهامة كالاستحسان والمصالح المرسلة ومبدأ سد الذرائع والعرف، ومبدأ رفع الحرج؛ واعتبار مآلات الأفعال ومراعاة الخلاف، وغير ذلك من المبادئ العامة ومقاصد الشريعة. ومع أن مواضيع الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية وردت مفصلة، لأن معظمها مبني على مصلحة ثابتة لا تتغير ولا يريد الشارع تغيرها، إلا أن الفقهاء اجتهدوا في مسائلها وفق أحكام السياسة الشرعية وعالجوا المستجدات والمشاكل التي واجهت مجتمعاتهم بكل شجاعة وجرأة معتمدين على فهمهم العميق لروح النص ومقاصد الشريعة ولم يجمدوا عند النصوص مما يدل دلالة واضحة على مرونة نصوص الشريعة الإسلامية، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ومما يرشد أيضاً الفقهاء المعاصرين الى ضرورة الاجتهاد وفق أحكام السياسة الشرعية، في كل مسألة جديدة لم يرد فيها نص من الشارع، ولم يسبق أن
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.