i
في أحكام السياسة الشرعية بدون موجب أو على سبيل الفرض الفقهي، لأنها وجدت لمعالجة الواقع والتوسع فيها بما لم يقع مخالف لطبيعتها وحكمة
مشروعيتها.
عصر
وأخيراً فقد ظهر من تطبيقات السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية أن المستجدات أو المسائل المعاصرة التي لم يرد بخصوصها نص من الشارع لا حصر لها، وقد عالجتها السياسة الشرعية معالجة كاملة بما يحقق المصلحة للأمة في كل وبيئة، فيجب أن يتصدى الفقهاء المعاصرون لمثل هذه المستجدات، لأن اقفال باب الاجتهاد والجمود على النص مخالف للشريعة الخالدة ومناقض لأحكام السياسة الشرعية، إلا أنني أرى أن الاجتهاد الجماعي في هذا العصر توجبه السياسة الشرعية أكثر من الاجتهاد الفردي، لكثرة فروع العلم والمعرفة، وعدم امكانية الاحاطة بعلوم العصر لفرد من الأفراد ونظراً لتنوع الاختصاص في شتى مناحي الحياة فان الاجتهاد الجماعي هو الضمان لتحقيق المصلحة التي تقوم على أساسها السياسة الشرعية .
- V.
ص ٧