السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٤٥

أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت(۱) وأرى أن هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، لم يتحقق فيه صورة نكاح السر، لعدم استكمال نصاب الشهادة فيه، فلا يكون موضع نزاع، اضافة إلى أنه رأي صحابي والمخالف لا يقول بحجيته. ۲ (۲) القياس على اتخاذ الأخدان المنهي عنه بقوله تعالى : وأتوهن أجورهن بالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَير مُسَافِحات ولا متخذات أخدان ﴾ [النساء : ٢٥] وتفسيرها (٣) ، فإن نكاح السر، كما يقول ابن تيمية مثل الذي يتخذ صديقة، ليس بينهما فرق معروف عند الناس يتميز به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال تزوجتها، ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر أنه يزني إلا قـال ذلك، فلابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين وخلاصة الأقوال في هذه المسألة: أن الفقهاء على أن النكاح مع الإعلان (۳) (٤) 6 والإشهاد عليه صحيح، وأن خلا منهما فهو باطل لا نزاع في ذلك بينهم أما إذا شهد الشاهدان على العقد وتواصوا بالكتمان فهذا هو موضع النزاع الذي أجازه الجمهور ، لحصول الاشهاد عليه، وأبطله المالكية. المطلب الخامس : السياسة في نكاح السر من استعراض الأقوال السابقة للفقهاء وأدلتهم في المسألة، نجد أنه لم يرد نص خاص من الكتاب أو السنة يبطل نكاح السر أو يصححه، ولا اجماع على ذلك. وعليه فالمسألة واقعة ضمن مجال السياسة الشرعية، وقد اعتبرها المالكية عملاً بمقاصد الشريعة وبيان ذلك : كذلك (0) (۱) شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك : ١٤٤/٣ . (۲) الجامع لاحكام القرآن: ١٤٣/٥ . (۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٢٦/٣٢ . (٤) من العلماء من يرى أن الاشهاد ليس شرطاً في صحة عقد الزواج ولكنه مستحب في النكاح الدائم وهو مذهب الشيعة الأمامية وفيه رد للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه، الفقه الإسلامي وأدلته : ۷۱/۷. (٥) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ١٣٤/٢ ٤٥ -
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.