المطلب الرابع : أقوال العلماء في نكاح السر وأدلتهم
(1)
اتفق جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة - في قول عندهم ـ والحنفية على جواز نكاح السر ، وذهب المالكية وأحمد في رواية عنه: إلى بطلانه وروني عن أحمد كراهته فقط . وقد استدل الجمهور على مذهبهم بما يلي:
(۲)
۱ - قوله : (لا نكاح إلا (بولي) (۳). ومفهومه انعقاد النكاح بذلك،
وأن لم يوجد الاظهار . ٢ - القياس على البيع، فكلاهما عقد معاوضة، ولا يشترط في عقد البيع الاظهار، فكذلك الزواج لا يشترط فيه الاظهار.
(2)
- الأخبار الواردة عنه بإعلان النكاح منها قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح" وفي رواية أظهروا النكاح وفي لفظ واضربوا عليه بالغربال، يراد بها الاستحباب بدليل أمره فيها بضرب الدف ،والصوت وليس ذلك بواجب، فكذلك ما عطف عليه.
٤ - سلمنا أن شرط النكاح الاظهار ولكن المعتبر في الاظهار هو طريقة الظهور شرعاً، وذلك بشهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لا يبقى سرا
والحاصل عندهم أن شرط الإشهاد يحصل في ضمنه الشرط الآخر وهو الإعلان، فكل إشهاد اعلان ولا ،ينعكس، كما لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيد فهذا الإعلان لا يغني عن الإشهاد لأن حضور أولئك غير معتبر.
:
هذه أدلة الجمهور على الجملة واستدل المالكية بما يلي :
الله عنه
-
:
روى مالك في الموطأ عن ابن الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا
(۱) المجموع شرح المهذب: ١٤٦/١٦، مغني المحتاج : ۱۲۳/۳، روضة الطالبين : ٤٥/٧ . (۲) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : ۱۳۸/۲ ، الشرح الصغير: ٣٨٢/٢، شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك : ١٤٤/٣ .
(۳) فتح الباري : ١٨٤/٩ .
(٤) سنن ابن ماجه: ٥٨٦/١
(٥) شرح فتح القدير: ١١١/٣.
- {{ _
ص ٤٤