السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٤٦

إن الله تعالى أحل الزواج، قال تعالى ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ... النساء : ٣] وحرم الزنا قال تعالى: ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزَّنَى ... [الإسراء : ٣٢]، وجعل الفارق بينهما الاشهار والإعلان قال الفصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح) () ، ومن مقاصد الشريعة في النكاح حفظ النسل، وهو لا يتحقق بالكتمان إذ ربما يموت الشهود ويجحد الزوج فيضيع النسل، وهذا يناقض مقاصد الشريعة في حفظ النسل الذي هو من الضروريات، وهي المقاصد كلها وكل ما ناقض الشريعة فهو باطل لذلك أبطل المالكية القول بنكاح السر استناداً الى مقاصد الشريعة هذه. (Y), آکد حتى لو قيل: ان حقوق العاقدين الخاصة كلها وكذلك حق الصغير في النسب، يمكن أن يحفظ بالتوثيق لدى جهة مخولة بذلك فلا تفوت المصلحة، لأن التواصي بالكتمان مع توثيق العقد لا يضيعها، فلو قيل هذا يجاب عليه بأن حق الشرع باق في التمييز بين الحلال والحرام بالإعلان والإشهاد وفي التواصي بالكتمان مناقضة لهذا القصد الشرعي، وهذه المناقضة بحد ذاتها باطلة، فيبطل ما أدى إليها وهو نكاح السر. У هذا، ويمكن أن يكون مستند السياسة الشرعية في بطلان نكاح السر هو تحقيق المناط الخاص، ذلك أن العيب لم يرد على العقد من حيث أركانه وشروطه، وإنما من جهة التواطؤ والكتمان. وهو مقصد تقره الشريعة، سيء فكان ممنوعاً مآلاً، كما أن كتمان الزواج لا يراد به في الغالب غاية نبيلة فينظر الى مآله، وتشهد له قاعدة اعتبار مآلات الأفعال ونظرية التعسف في استعمال الحق وهي من باب السياسة الشرعية. (1) ويكفي في الحكم السياسي أن يستند إلى أصل واحد من أصول السياسة الشرعية، وهو في نكاح السر يستند إلى هذه الأصول كلها، فيترجح بذلك قول المالكية ببطلانه، سياسة. (۱) سنن النسائي : ١٢٧/٦ . (۲) الموافقات : ۲۱/۲ . (۳) الموافقات : ١٩٤/٤. - ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.