1
داخلة في نطاق السياسة الشرعية والاجتهاد فيما لا نص فيه.
وهذا ما يظهر من تعليلات الفقهاء القائلين بتوريثها حيث قال بعضهم: أنها ترث استحساناً للمصلحة في رفع الضرر عنها برد قصده السيء ومعاملته بنقيضه. بينما قال آخرون أنها ترث سداً للذريعة في حرمانها من الميراث، واستدل بها العلماء المعاصرون على نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي وقالوا : ( ان الطلاق لم يشرع للزوج وسيلة الى الاضرار بزوجته وحرمانها من حقها في الارث، فاذا كان الباعث على الطلاق هو حرمان زوجته من ميراثها عومل بنقيض قصده، محافظة على حقها ودفعاً للظلم والهضم عنها، ومرض الموت هو مظنة هذا القصد ((١).
وحيث ثبت أن المسألة لم يرد فيها نص خاص من كتاب أو سنة أو اجماع وقد اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم والفقهاء من بعدهم، فيكون للسياسة الشرعية فيها مدخل وهذا ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كان خليفة للمسلمين، فحكم بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه، بعد أن طلقها في مرض ،موته لا اعتماداً على نص سابق وانما محض اجتهاد ونظر في أمر من الأمور الشرعية أو كله الشارع الخليفة المسلمين، ليصدر فيه حكمه وأمره الذي يجب على الرعية تنفيذه.
ولكن هذا الحكم ليس مبنياً على الهـوى أو مجرد رأي ارتاه بلا دليل، وانما هو حكم سياسي تشهد له المصلحة ومبدأ سد الذرائع، وتؤيده القرائن، وبيان
ذلك :
،
ان الشارع الحكيم أعطى الزوج حق طلاق زوجته ولكنه في الوقت نفسه حرم الاضرار ومنع الظلم فاذا طلق الزوج زوجته وهو مريض مرض الموت طلاقاً بائناً لا رجعياً وهو يعلم أن الرجعية ترث من زوجها، أما البائنة فلا ترث، ومع ذلك يختار ايقاع الطلاق البائن، فان هذا الاختيار من الزوج المطلق قرينة تدل على قصده الاضرار بالزوجة ومنعها من حق كتبه الله تعالى لها، لو لم يقع عليها الطلاق، وإلا فما معنى أن يكون الزوج المريض في أشد الحاجة لشريكة حياته في هذه اللحظات الخطيرة من أيام الحياة أو ربما الاخيرة فيها،
(۱) نظرية التعسف في استعمال الحق: ۱۷۲
ومند نه محفظة ٢٦٢ -
وأمره
الشرعية
ص ٢٦٢