السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٢٦١

أنه نظر موضوعي يهدف الى تطهير المجتمع من الفساد؛ لان طلاق الزوجة بناء على طلبها وتحقيقاً لاختيارها ليس فساداً بل هو تضحية من الزوج وتسريح باحسان، ولا يتحقق فيه قصد الاضرار الذي هو علة توريث المطلقة في مرض الموت، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. المطلب الرابع: السياسة الشرعية في المسألة في ورد النص من الشارع باعتبار الزوجية سبباً من أسباب الميراث، وذلك قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبع مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِين بها أو دين ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ ولَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بعد وصيَّةٍ تُوصُونَ بها أو دين وإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلكُل وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بعد وصيَّةٍ يُوصى بها أو دين ﴾ [النساء : ١٢]، فاذا طلقت الزوجة وانقضت عدتها انقطع هذا السبب وانتفى التوارث بينهما اما لو كانت الزوجة في العدة وتوفي عنها زوجها وكان الطلاق رجعياً فإن التوارث بينهما يكون قائماً لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وانما تبقى آثاره موجودة بوجود العدة. ، هذا القدر لا مجال للسياسة الشرعية فيه لورود النص. أما لو طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً وهو في مرض الموت ثم توفى أثناء العدة، فهذه الحالة لم يرد فيها نص خاص من كتاب الله أو من سنة رسول الله ولا يوجد عليها اجماع بل خالف في ميراثها ( عبد الله بن الزبير وروي ذلك عن علي وعبد الرحمن بن عوف ()، وقد قيل أن المسألة عليها، بدليل أن عثمان مجمع الله عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعاً. إلا أن دعوى الاجماع هذه غير مسلمة لخلاف عبـد الله بن الزبير وغيره من الصحابة في توريثها فلا ينعقد اجماع مع هذه المخالفة، فتكون المسألة رضي (١) المغني: ٣٩٥/٦ . (۲) المرجع السابق - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.