السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٢٦٣

ثم يختار ايقاع الطلاق البائن عليها، وقد جعل الله له مخرجاً في الطلاق الرجعي، إن قصد مجرد الخلاص منها أو نحو ذلك. فلما ظهر بهذه القرائن - من مرض الموت واشرافه على الهلاك، واختياره لنوع الطلاق الذي يحرمها من الميراث - قصده المخالف لحكمة الشارع وأمره العام في تحريم الظلم ومنع الضرر، كان من المصلحة رد قصده عليه ومعاملته بنقيضه جلباً للمنفعة بحق المطلقة ودرءاً للمفسدة عنها بتركها ضائعة من غير ميراث، وربما تكون أفنت عمرها في خدمته وخدمة ،أولاده فلا تستحق هذا الجزاء الظالم، وليس في توريثها ما يخالف أحكام الشرع من حيث وقوع الطلاق، فقد اتفق الفقهاء القائلون بتوريثها على وقوع طلاقه وصحته ولكنهم أبطلوا قصده حرمانها من الميراث، وقالوا بتوريثها رغم وقوع الطلاق البائن، ما دامت في العدة تحقيقاً للمصلحة المذكورة. وقريب من هذا رأي الفقهاء الذين ،عللوا توريثها بسد الذرائع، واعتبار مآلات الافعال، فان الطلاق في مرض الموت وان كان مشروعاً إلا أنه يؤدي الى مآل يناقض مقصد الشارع، وهو حرمان المستحق من حقه بوسيلة لم تشرع لمثل هذه الغاية ؛ لأن الطلاق لم يشرع ليتوصل به الزوج الى حرمان زوجته من الميراث، ومنعها من حق أوجبه الله تعالى لها، فاذا فعل ذلك حكم عليه بتوريثها مناقضة لقصده، وسداً لذريعة هذا الفساد، وهو حرمان صاحب الحق من الوصول الى حقه واعتباراً لمآلات الافعال التي تؤثر على الحكم صحة وفساداً، وتتدخل في تشكيله ليوافق مقصد الشارع. وسواء كان الحكم بتوريث المطلقة البائنة للمصلحة أو سداً للذريعة، فلا شك أن الذي دل على ذلك وأشهره إنما هي قرائن الأحوال، فالمطلق لم يتلفظ بقصده ولا اظهر مبتغاه صراحة، وانما قامت القرينة وهي إقدامه على الطلاق البائن وهو مشرف على الهلاك مقام ذلك؛ لأن المقام مقام بر واحسان، لا مقام اساءة ونكران، وقد ثبت ان اعتبار القرائن والحكم بموجبها من مستندات السياسة الشرعية ومن أصولها القوية فيكون الحكم في هذه المسألة من أحكام السياسة الشرعية وتطبيقاتها . إلا أنني أرى الوقوف عند توريث المطلقة بائناً اذا توفى عنها زوجها المريض - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.