وقال ابن جزى : ( وعلى المذهب ، فإنما يحكم ـ أي القاضي - بحجة ظاهرة ، وهى سبعة أشياء ومايتركب منها ، وهي : اعتراف ، أو شهادة ، أو يمين أو نكول ، أو حوز فى ملك ، أو لوث مع القسامة في الدماء ، أو معرفة العفاص والوكاء في اللقطة : (١)
وقد أوصل القرافي في فروقه ( الحجاج التى يقضى بها الحاكم سبع
"
عشرة حجج : الشاهدان ، واليمين ، والأربعة في الزنا ، والشاهد واليمين والمرأتان واليمين ، والشاهد والنكول ، والمرأتان والنكول ، واليمين والنكول ، وأربعة أيمان في اللعان ، وخمسون يمينا في القسامة ، والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء ، واليمين وحدها بأن يتحالفا ويقسم بينهما فيقضى لكل واحد منهما بيمنه ، والإقرار ، وشهادة الصبيان ، والقافة ، وقمط الحيطان وشواهدها ، واليد ، فهذه الحجاج التي يقضى بها الحاكم ، وما عداها لا يقضى به عندنا ) (۲)
الثاني : ويرى عدم تحديد طرق الإثبات ، وأنها ليست محصورة في عدد معين بل تشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق ويطمئن به القاضي ، وهذا هو ماذهب إليه ابن عقيل ، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤) وتلميذه ابن
القيم
(0)
(۳)
، وابن فرحون (٦)
قال ابن القيم : ( إذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق
(۱) القوانين الفقهية ، ص ١٩٤ ، طبعة دار القلم ، بيروت ، د . ت (٢) الفروق ٤ : ٨٢ ، ٨٣
(۳) الطرق الحكمية لابن القيم تحقيق محمد حامد الفقى ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة .
۱۳۷۲ هـ ، ص
(٤) المصدر السابق ، من
(٥) نفس المصدر ، ص
۷۱
١٦ ، ۱۲
(٦) تبصرة الحكام لابن فرحون مع فتح العلى المالك لعليش ۱ : ۲۰۲ ، ۲۰۳
- ٨٦ -
ص ٨٦