في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٨٦

وقال ابن جزى : ( وعلى المذهب ، فإنما يحكم ـ أي القاضي - بحجة ظاهرة ، وهى سبعة أشياء ومايتركب منها ، وهي : اعتراف ، أو شهادة ، أو يمين أو نكول ، أو حوز فى ملك ، أو لوث مع القسامة في الدماء ، أو معرفة العفاص والوكاء في اللقطة : (١) وقد أوصل القرافي في فروقه ( الحجاج التى يقضى بها الحاكم سبع " عشرة حجج : الشاهدان ، واليمين ، والأربعة في الزنا ، والشاهد واليمين والمرأتان واليمين ، والشاهد والنكول ، والمرأتان والنكول ، واليمين والنكول ، وأربعة أيمان في اللعان ، وخمسون يمينا في القسامة ، والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء ، واليمين وحدها بأن يتحالفا ويقسم بينهما فيقضى لكل واحد منهما بيمنه ، والإقرار ، وشهادة الصبيان ، والقافة ، وقمط الحيطان وشواهدها ، واليد ، فهذه الحجاج التي يقضى بها الحاكم ، وما عداها لا يقضى به عندنا ) (۲) الثاني : ويرى عدم تحديد طرق الإثبات ، وأنها ليست محصورة في عدد معين بل تشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق ويطمئن به القاضي ، وهذا هو ماذهب إليه ابن عقيل ، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤) وتلميذه ابن القيم (0) (۳) ، وابن فرحون (٦) قال ابن القيم : ( إذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق (۱) القوانين الفقهية ، ص ١٩٤ ، طبعة دار القلم ، بيروت ، د . ت (٢) الفروق ٤ : ٨٢ ، ٨٣ (۳) الطرق الحكمية لابن القيم تحقيق محمد حامد الفقى ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة . ۱۳۷۲ هـ ، ص (٤) المصدر السابق ، من (٥) نفس المصدر ، ص ۷۱ ١٦ ، ۱۲ (٦) تبصرة الحكام لابن فرحون مع فتح العلى المالك لعليش ۱ : ۲۰۲ ، ۲۰۳ - ٨٦ -
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.