كان ، فثم شرع الله ودينه ، فأى طريق استخرج بها العدل والقسط فهى من
الدين وليست مخالفة له
(A)
خاتمة
يلاحظ على فقهائنا القدامى - رحمهم الله - عدم الفصل بين الإثبات الجنائى والمدنى ، ويعرضون لسائر طرق القضاء فى عبارة واحدة ، يذكرون فيها الأدلة التي لا تتصور إلا في المواد المدنية ( كما في الحوز في الملك ) ، وتلك التي لا تتصور إلا فى المواد الجنائية ) كما فى القسامة ) فضلا عن الأدلة المتصورة فيهما معا ) كما في الإقرار والشهادة ) (۲) .
وان الفقهاء الذين حددوا طرق الإثبات المقبولة شرعا لايلزمون القاضي بتوقيع العقوبة عند توافر الدليل بشروطه إذا لم يقتنع بصحته ، لأن مسائل الإثبات ليست سوى أسباب يتوصل بها القاضى إلى كشف حقيقة ماوقع ،
(۳)
فهي غير مقصودة لذاتها بل لما تفضى إليه من إظهار الحق وتبينه ، وعليه يكون للقاضي أن يقبل ما يقدم إليه من أدلة منتجة في الدعوى إذا لم يكن متعارضاً مع القواعد الكلية المنصوص عليها فى نظام التقاضي ، حتى ولو لم يكن منصوصاً عليها بعينها ، لأن المقصود أصلاً هو بيان الحق وظهوره بعد خفائه واستثاره ، فإذا تعذرت الشهادة وامتنع المتهم من الإقرار ، وأمكن ظهور الحق بطريق غير الطريقين فلا وجه لامتناع الأخذ به ، إذا لافائدة في تخصيص العمل بدليل معين مع مساواة غيره له فى ظهور الحق، بل قد يرجح عليه في الدلالة على المقصود رجحانا لايمكن جحده ودفعه ، كما في شواهد الأحوال وكثير من القرائن التي لا تقبل النقض والدفع مطلقاً ، ففقهاء
١٤
(1) الطرق الحكمية ، ص (۲) مبدأ حرية القاضى فى الاقتناع للدكتور محمد عبد الشافي إسماعيل ، دار المنار ، ١٤١٣ هـ
، ۱۹۹۲م، ص
٤٤
(۳) نيل الأوطار للشوكاني طبعة دار الجبل بيروت . ۱۹۷۳
على سلان
۹، ص ۱۹۹ ، والمستشار
نظام إثبات الدعوى وأدلته في الفقه الإسلامي والقانون ، ص ٨٦ ، ١٩١
-
– AV –
-
ص ٨٧