في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٨٥

شرعية ) (١) آراء الفقهاء في الحجج الشرعية التى تثبت بها الدعوى : إن للعلماء في بيان الحجج الشرعية التي تثبت بها الدعوى طريقين : الأول : حصر طرق الإثبات فى طائفة معينة من أدلة يتقيد بها الخصوم فلا يقبل منهم غيرها ، ويتقيد بها القاضى فلا يحكم الا بناء عليها ، وهذا هو رأى الجمهور من العلماء ، ولكنهم لم يتفقوا على أنواع هذه الأدلة فبعضهم يعتبر كلا من اليمين والنكول عنه طريقاً للقضاء ، وبعضهم لا يعتبره طريقا له وقد يتفقون على اعتبار نوع من الأدلة طريقا للقضاء ، ولكنهم يختلفون في نطاق الاستدلال به كشهادة الشاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أجمعوا على أنها طريق للقضاء ولكنهم اختلفوا : هل تكون في مسائل الأموال والمعاملات فقط ، أم فيما عدا الحدود والقصاص من الأموال والنكاح والطلاق واختلفوا في عدد طرق القضاء فرآها بعضهم أربعة . قال ابن رشد : ه والقضاء يكون بأربع : بالشهادة ، واليمين ، وبالنكول ، وبالإقرار ، أو بما يتركب من هذه ) (٢) ورآها آخرون سبعة ، قال ابن عابدين : ( إن طرق القضاء سبعة : البينة، والإقرار ، واليمين ، والنكول عنه ، والقسامة ، علم القاضي ، والقرينة الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به » (۳) (1) موسوعة الفقه الإسلامي ٢ : ١٣٦ ، وسائل الإثبات ، د . الزحيلي ، ص ۲۳ ، وانظر : عقوبة السارق بين القطع وضمان المسروق في الفقه الإسلامي ، د . أحمد توفيق ، ط ١ دار الهدى الرياض ، ١٤٠٤ هـ ، ص ٢٥٥ ، وانظر : القضاء ونظامه ، د . الحميضي ، ص ۳۹۲ (۲) بداية المجتهد ٠٢ ٤٩٥ طبعة ١٣٩٠ هـ ج ، ٤ (۳) حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار ) ، ٤٦٢ ، ٦٥٣ ، طبع المطبعة الأميرية ، وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ، ج ۷، ص ٢٠٥ • -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.