شرعية ) (١)
آراء الفقهاء في الحجج الشرعية التى تثبت بها الدعوى :
إن للعلماء في بيان الحجج الشرعية التي تثبت بها الدعوى طريقين : الأول : حصر طرق الإثبات فى طائفة معينة من أدلة يتقيد بها الخصوم
فلا يقبل منهم غيرها ، ويتقيد بها القاضى فلا يحكم الا بناء عليها ، وهذا
هو رأى الجمهور من العلماء ، ولكنهم لم يتفقوا على أنواع هذه الأدلة فبعضهم يعتبر كلا من اليمين والنكول عنه طريقاً للقضاء ، وبعضهم لا يعتبره
طريقا له
وقد يتفقون على اعتبار نوع من الأدلة طريقا للقضاء ، ولكنهم يختلفون في نطاق الاستدلال به كشهادة الشاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أجمعوا على أنها طريق للقضاء ولكنهم اختلفوا : هل تكون في مسائل الأموال والمعاملات فقط ، أم فيما عدا الحدود والقصاص من الأموال والنكاح والطلاق واختلفوا في عدد طرق القضاء فرآها بعضهم أربعة .
قال ابن رشد : ه والقضاء يكون بأربع : بالشهادة ، واليمين ، وبالنكول ، وبالإقرار ، أو بما يتركب من هذه ) (٢)
ورآها آخرون سبعة ، قال ابن عابدين : ( إن طرق القضاء سبعة : البينة، والإقرار ، واليمين ، والنكول عنه ، والقسامة ، علم القاضي ، والقرينة الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به » (۳)
(1)
موسوعة الفقه الإسلامي ٢ : ١٣٦ ، وسائل الإثبات ، د . الزحيلي ، ص ۲۳ ، وانظر : عقوبة السارق بين القطع وضمان المسروق في الفقه الإسلامي ، د . أحمد توفيق ، ط ١ دار الهدى الرياض ، ١٤٠٤ هـ ، ص ٢٥٥ ، وانظر : القضاء ونظامه ، د . الحميضي ، ص
۳۹۲
(۲) بداية المجتهد ٠٢ ٤٩٥ طبعة ١٣٩٠ هـ
ج
،
٤
(۳) حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار ) ، ٤٦٢ ، ٦٥٣ ، طبع المطبعة الأميرية ، وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ، ج ۷، ص ٢٠٥
•
-
ص ٨٥