:
القول الخامس
وهو رأى لأبي حنيفة ووجه عند الشافعية وأحمد ، فهو يمثل الجمهور، يستحق القصاص كل من حاز نصيبا من الميراث بفرض أو تعصيب رجلا كان أو إمرأة يصل إلى الميت بنسب أو سبب ، ولا يشترط لاستحقاقهم القصاص أن يرثوا شيئا ، فالقصاص لوارثيه الذين كان يحتمل أن يرثوه لو ترك شيئا (١)
:
وأدلة هذا الرأى مايلي
:
أولا - قول الرسول ص : ( فمن قتل له بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) (٢)
والأهل لغة : يقع على الرجال والنساء ؛ ولأنه جعل القود لمن جعل له
الدية ، ولا خلاف أن الدية لجميع الورثة ؛ فكذلك القود
ثانيا - روت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله ص قال : ه لأهل القتيل أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت إمرأة ، (۳) قال أبو عبيد معنى أن ينحجزوا يكفوا عن القصاص ، ولو لم يكن للمرأة
حق القصاص لما جعل لها الكف عنه .
ثالثا - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه
جده أن عن
رسول الله ص قضى
أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها ،
وإن قتلت فعلقها بين وارثيها ، وهم يقتلون قاتليها ، (٤)
(1) بدائع الصنائع ، ج ۷، ص ٢٤٢ ، والمهذب ، ج
YAY
T "
١٢٠٤
(۲) سبل الإسلام ، ج ص (۳) أخرجه أبو داوود والنسائى نقلا عن سبل السلام
۱۷
(٤) المجموع شرح المهذب ، ج ، ص
، ص ١٥٨
6
. ووجه الشاهد من
ص ١٩٦ ، الاقناع ، ج ، ص
۲۸۲ ، الأركان العادية والشرعية لجريمة القتل العمد
VY
ص ٧٢