في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٧٢

: القول الخامس وهو رأى لأبي حنيفة ووجه عند الشافعية وأحمد ، فهو يمثل الجمهور، يستحق القصاص كل من حاز نصيبا من الميراث بفرض أو تعصيب رجلا كان أو إمرأة يصل إلى الميت بنسب أو سبب ، ولا يشترط لاستحقاقهم القصاص أن يرثوا شيئا ، فالقصاص لوارثيه الذين كان يحتمل أن يرثوه لو ترك شيئا (١) : وأدلة هذا الرأى مايلي : أولا - قول الرسول ص : ( فمن قتل له بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) (٢) والأهل لغة : يقع على الرجال والنساء ؛ ولأنه جعل القود لمن جعل له الدية ، ولا خلاف أن الدية لجميع الورثة ؛ فكذلك القود ثانيا - روت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله ص قال : ه لأهل القتيل أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت إمرأة ، (۳) قال أبو عبيد معنى أن ينحجزوا يكفوا عن القصاص ، ولو لم يكن للمرأة حق القصاص لما جعل لها الكف عنه . ثالثا - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه جده أن عن رسول الله ص قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعلقها بين وارثيها ، وهم يقتلون قاتليها ، (٤) (1) بدائع الصنائع ، ج ۷، ص ٢٤٢ ، والمهذب ، ج YAY T " ١٢٠٤ (۲) سبل الإسلام ، ج ص (۳) أخرجه أبو داوود والنسائى نقلا عن سبل السلام ۱۷ (٤) المجموع شرح المهذب ، ج ، ص ، ص ١٥٨ 6 . ووجه الشاهد من ص ١٩٦ ، الاقناع ، ج ، ص ۲۸۲ ، الأركان العادية والشرعية لجريمة القتل العمد VY
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.