في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٧١

ووجه الشاهد من الحديث : إن الأهل يدخل الذكر والأنثى ضمنها القول الثالث : وجه عند الفقهاء الشافعية إن أولياء الدم هم ذووا الأنساب من • القرابة ، فيخرج الزوج والزوجة واستدلوا بالحديث السابق ، وقالوا : إن المراد بالأهل هم ذووا رحمه وقرابته من النسب وقالوا : إن سبب استحقاق الزوجين هو العقد ، والقصاص لا يستحق بالعقد ، والزوجية تزول بالموت ، والقصاص للتشفى القول الرابع : (1) هو قول الحنابلة إن حق القصاص لأهل القتيل سواء كانوا ورثة أو غير ورثة رجالاً أو نساء ، لعموم قول الله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) . واستدلوا بما رواه رافع بن خديج ( أن محيصة بن مسعود ، وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا فى النخل ؛ فقتل عبدالله بن سهل ، فاتهموا أصغر اليهود ، فجاء عبدالرحمن في أمر أخيه كبر ، كبر أو قال : ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما ، (٢). ، وهو منه ، فقال النبي ص ووجه الشاهد من الحديث أن الرسول ص جعل الحق في طلب الدم لابن العم لسنه ، وهو غير وارث ؛ كما جعله للأخ الوارث · ٢٨٤ ص ۱۸۱ ، ونهاية المحتاج (1) المجموع شرح المهذب ، ج ۱۷ (٢) أقضية رسول الله ص لابن طلاع ، ص ۱۲۲ ، ۱۲۱ - V\ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.