ووجه الشاهد من الحديث : إن الأهل يدخل الذكر والأنثى ضمنها
القول الثالث :
وجه عند الفقهاء الشافعية إن أولياء الدم هم ذووا الأنساب من
•
القرابة ، فيخرج الزوج والزوجة واستدلوا بالحديث السابق ، وقالوا : إن المراد بالأهل هم ذووا رحمه
وقرابته من النسب وقالوا : إن سبب استحقاق الزوجين هو العقد ، والقصاص لا يستحق بالعقد ، والزوجية تزول بالموت ، والقصاص للتشفى
القول الرابع
:
(1)
هو قول الحنابلة إن حق القصاص لأهل القتيل سواء كانوا ورثة أو غير ورثة رجالاً أو نساء ، لعموم قول الله تعالى : ( ولكم في
القصاص حياة ) .
واستدلوا بما رواه رافع بن خديج ( أن محيصة بن مسعود ، وعبدالله بن
سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا فى النخل ؛ فقتل عبدالله بن سهل ، فاتهموا
أصغر
اليهود ، فجاء عبدالرحمن في أمر أخيه كبر ، كبر أو قال : ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما ، (٢).
، وهو منه ، فقال النبي ص
ووجه الشاهد من الحديث أن الرسول ص جعل الحق في طلب الدم
لابن العم لسنه ، وهو غير وارث ؛ كما جعله للأخ الوارث
·
٢٨٤
ص ۱۸۱ ، ونهاية المحتاج
(1) المجموع شرح المهذب ، ج ۱۷ (٢) أقضية رسول الله ص لابن طلاع ، ص
۱۲۲ ، ۱۲۱
- V\ -
ص ٧١