هذا الحديث والسابق عليه : أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى ، والسبب والنسب ، فيكون القصاص إليهم
جميعا.
رابعا - عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ص : ه ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل
.
القتيل ) وأبان هذا الحديث إن من قتل له قتيل فهو بالخيار بين القتل والدية ، والدية .. تثبت لجملتهم إتفاقاً .
خامسا - روى أن رجلا قتل رجلا ، فأراد أولياء الدم القود ، فقالت أخت القاتل - وكانت زوجة للقتيل - عفوت عن نصيبي من القود ، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( الله أكبر ، عتق القاتل ، . وهذا الأمر يدل على أن الدم حق لجميع الورثة ، ومنهم زوجة القتيل ، ويبطل قول من قال بأن القصاص لمن يرث بالنسب دون السبب (۱)
الرأى المختار :
هو قول الجمهور ، ومنهم الحنابلة وعليه العمل القضائي بالمملكة ، لقوة أدلتهم ولسلامتها من النقض ، ولأن العار الذي ينشأ عن العقل يلحق جميع الورثة دون فرق بينهم .
وبناء على القول المختار : يحق لكل واحد من الورثة أن يرفع الدعوى ضد القاتل ، ولكن لا يستحق استيفاء القصاص إلا بطلبهم جميعاً ، وإذا
(1) المجموع شرح المهذب ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۲ ، الأركان العادية والشرعية لجريمة القتل العمد
، ص ١٥٨
- W -
;
ص ٧٣