في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٧٣

هذا الحديث والسابق عليه : أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى ، والسبب والنسب ، فيكون القصاص إليهم جميعا. رابعا - عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ص : ه ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل . القتيل ) وأبان هذا الحديث إن من قتل له قتيل فهو بالخيار بين القتل والدية ، والدية .. تثبت لجملتهم إتفاقاً . خامسا - روى أن رجلا قتل رجلا ، فأراد أولياء الدم القود ، فقالت أخت القاتل - وكانت زوجة للقتيل - عفوت عن نصيبي من القود ، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( الله أكبر ، عتق القاتل ، . وهذا الأمر يدل على أن الدم حق لجميع الورثة ، ومنهم زوجة القتيل ، ويبطل قول من قال بأن القصاص لمن يرث بالنسب دون السبب (۱) الرأى المختار : هو قول الجمهور ، ومنهم الحنابلة وعليه العمل القضائي بالمملكة ، لقوة أدلتهم ولسلامتها من النقض ، ولأن العار الذي ينشأ عن العقل يلحق جميع الورثة دون فرق بينهم . وبناء على القول المختار : يحق لكل واحد من الورثة أن يرفع الدعوى ضد القاتل ، ولكن لا يستحق استيفاء القصاص إلا بطلبهم جميعاً ، وإذا (1) المجموع شرح المهذب ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۲ ، الأركان العادية والشرعية لجريمة القتل العمد ، ص ١٥٨ - W - ;
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.