تعالى ، فإذا تبين عدم صحة هذا الإشتراط ؛ فإنه يتبين كذلك أن اعتبار العقوبة حقاً لأدمى غير صحيح ومن ثم يمكن القول بأن عقوبة جريمة القذف كغيرها من عقوبات الحدود إنما هي حق لله تعالى وليست حقاً لآدمى ، وأنه يجب توقيع العقوبة كلما ثبتت الجريمة سواء أكان ثبوتها بالإقرار أو البينة أو الشهادة ولا تعارض بين هذا وبين إمكان العفو عن الجريمة بعدم رفعها إلى القاضي إذ ذلك عام فى جميع الحدود ، ولم يمنع من اعتبارها حقاً لله تعالى وليست حقاً للمجنى عليه (۱)
التطبيق في المملكة :
لاخلاف
بین القضاة السعوديين فى طلب المقذوف بحد القاذف ، أما إذا لم يصل القذف إلى ما يوجب الحد كأن لا يكون رميا بالزنا ؛ فإن الدعوى الجنائية ضد المتهم لا تعلق على طلب من المقذوف في حقه ، ولا يشترط أن يمثل أمام المحكمة مطالبا بتوقيع العقوبة ، والشأن في هذه الحالة كشأن دعاوى جرائم الحق العام ومع ذلك فإنه يعطى أولوية أى أنه يناط به أولاً
تحريك الدعوى .
ويقوم ممثل الإدعاء بتحريك الدعوى في حالتين :
الأولى : إذا فشل المجنى عليه في إقامة الدعوى أمام المحكمة في غضون فترة معقولة بعد القذف في حقه
الثانية : إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ملاحقة الجاني بسرعة بعد ارتكاب الجريمة (٢)
(1) الدكتور محمد سليم العوا في أصول النظام الجنائي الإسلامي
،ط ، دار المعارف
۱۹۷ - ۱۹۳
(۲) تعميم رئاسة القضاء برقم ۳/۱۲۸۷ بتاريخ ١١/١٨/ ١٣٨٤ هـ
- 18 -
ص ٦٤