ويرجع سبب التفرقة بين القذف بالزنا الذى يستوجب الحد ، والذي
يعلق الحكم به على مطالبة المقذوف فى حقه ، وبين القذف بغير الزنا الذي يجوز فيه لسلطة الإدعاء العام تحريك الدعوى الجنائية أن المطالبة بالحكم بالحد
قد تؤدى إلى أن يعمد القاذف إلى إثبات صحة المقذوف في حقه وأسرته
ولهذا فالإجماع على تعليق الحكم بالحد على مطالبة المقذوف في حقه وحده ، وأن يستمر فى المطالبة بذلك أمام المحكمة لحين صدور الحكم .
المطلب الثالث
تحريك الدعوى في جريمة الزنا
(1)
ه جرمت الشريعة الإسلامية الزني في ذاته : حماية للأخلاق ؛ وصونا للأعراض ، ومنعا لاختلاط الأنساب ؛ فإن الزني يتضمن اعتداء على نظام الأسرة ، وهو حجر الزاوية في إقامة المجتمع الإسلامي ، ومن ثم فالاعتداء على المجتمع بالزنى يجب أن يعاقب عليه بالعقوبة الرادعة التي إن لم تمنع حدوثه تماما ، فإنها تجعله في أضيق نطاق ) (۲)
قال الله تعالى : الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )
(۳)
وهذه هي عقوبة الزانى غير المحصن ( غير المتزوج ) ، أما عقوبة الزاني
(1) الزني هو وطء الرجل المرأة فى القبل في غير الملك وشبهة الملك ، حسب رأى الحنفية والعنصر الأساسى فى هذه الجريمة وطىء الرجل المرأة ، وأى علاقة لاتتضمن الوطء ، لا تعتبر زنى مما يعاقب عليه بالحد وإن كانت تعتبر معصية محرمة شرعا يجب فيها تعزير الفاعل انظر في تعريف الحنفية للزنى : بدائع الصنائع للكاساني ، ج ۷، ص ٣٣ ، والتعريفات في المذاهب الأخرى ، التشريع الجنائي الإسلامي ، ج ۲، ص ٣٤٩ ، طبعة دار الكتاب
العربي ، بيروت (۲) الدكتور محمد سليم العوا : في أصول النظام الجنائي الإسلامي ، ص ۲۷۷ (۳) سورة النور : الآية ٢
،
"
ص ٦٥