في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٦٣

تطبيقه على جميع الجرائم المعروفة فى الشريعة الإسلامية ؛ لأن الجريمة عند وقوعها تنشيء حقاً في اقتضاء العقاب ، ولا يتأكد هذا الحق إلا بحكم القضاء ، ودور المجنى عليه دائماً هو الإبلاغ عن وقوع الجريمة فإذا كان الحق الذي وقعت الجريمة اعتداء عليه حقاً فردياً محضا فالمجنى عليه قد يطلب من القاضى استيفاءه إذا رفع الأمر إليه ، وقد لا يفعل بعفوه عن الجاني ، أما إذا كان الحق المعتدى عليه حقاً عاماً فلا دخل لإرادة المجنى عليه في استيفاء العقاب أو العفو عنه . والأحاديث النبوية الشريفة تحض المؤمنين على أن يتعافوا الحدود فيما بينهم ، وتبين أن ما بلغ القاضى من حد وجب توقيعه ، وليس لهذه الأحاديث عمل في قضية القذف كون عقوبة القذف حقا لله أو حقا للإنسان، ومن ثم يفتقر تفريق المالكية بين ما قبل رفع الجريمة إلى القاضي وما بعده لبناء تكييف العقوبة عليه ، وإنما هو تفريق وإن صح في ذاته لا علاقة له بالمسألة التي يجرى فيها البحث وعلى الرغم من أن الأحناف يعتبرون العقوبة على جريمة القذف إخلالاً بحق الله تعالى فإنهم لا يرون إمكان تطبيقها إلا بعد أن يطلبها المجنى عليه أو من يمثله أمام القضاء ، وليس لهذا الشرط أصل في القرآن الكريم أو السنة الشريفة ، بل إن رسول الله ص حين عاقب قاذفي أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لم يسألها : هل تريد توقيع العقوبة عليهم أم لا ؟ إن طلب المجنى عليه لا علاقة له بتوقيع العقاب ، ومتى ثبت لدى القاضي إن القذف قد وقع فإنه يتعين الحكم بتوقيع العقاب على مرتكبي الجريمة دون انتظار لطلب المجنى عليه أو دعواه واشتراط طلب المجنى عليه توقيع العقوبة هو نفسه سند الشافعية والحنابلة في جعلهم عقوبة القذف حقا لآدمى هو المجنى عليه ؛ وليست حقا لله - Ir-
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.