وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق أو بعد
صدور حکم به وقبل صيرورته نهائيا أو بعده وأثرة
المبادئ
(۱) إذا توفى أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق المرفوعة من الزوجة وقبل صدور حكم نهائى بالطلاق اعتبرت الدعوى أو الحكم الصادر فيها كأن لم يكن ويرث كل من الزوجين الآخر، ولا يجوز تحريك الدعوى قبل ورثة الزوج المتوفى لأن الطلاق حق شخصي لا يورث وقد زال بوفاة الزوجة طالبة الطلاق قبل صدور حكم الطلاق الصادر في الدعوى نهائيا، والأمر كذلك لو كان المتوفى هـو
انزوج. (۲) إذا كانت وفاة أحد الزوجين بعد صدور حكم نهائي بالطلاق وبعد أقامة طعن عليه بطريق النقض من المحكوم عليه فانه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يحق لورثة الطاعن المتوفى الحلول محله في هذا الطعن لان الحكم بالطلاق يترتب عليه أثار ماليه وبه تتوافر مصلحة هؤلاء الورثة في الاستمرار في هذا الطعن (۳) إذا كان الزوجان غير مسلمين ويدينان معا بوقوع الطلاق أو كان الزوج وحده مسلما وتوفى أحدهما أثناء نظر دعوى اثبات الطلاق الذي أوقعة الزوج فعلا بارداتة المنفردة على يد شهود - يجوز تحريك الدعوى قبل ورثة الزوج المتوفى لأن الطلاق متى أوقعة الزوج ترتب عليه أثره فور وقوعه وهو حق من حقوق الله فلا يجوز اهداره.
( ٤ ) إذا لم تقم بينه على إيقاع الطلاق في التاريخ الماضي ـ فإن الطلاق ـ وعلى ما جری به قضاء النقض - يقع في هذه الحالة من تاريخ الاقرار به لا من تاريخ سابق
عليه.
(٥) مجرد اتفاق الزوجين على أن يتم الطلاق على الابراء من كافة حقوق الزوجية بدون حصول الايجاب والقبول على الصورة الشرعية لا يعتبر طلاقا ولا يترتب عليه أي أثار شرعية.
۹۷
ص ٩٧