أحكام نقض: (۱) الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامة تصدر ممن يملكة وهو الزوج أو نائبة.
( الطعن رقم ٥٤ لسنة ٥٤ق أحوال شخصية جلسة ٣/٢٦/ ١٩٨٥). (۲) إذا لم تقم بينه على ايقاع الزوج الطلاق فى الزمان الذي اسنده إليه فإن عدة المطلقة تبدأ من وقت اخبار الزوج أو اقراره بالطلاق لا من وقت الاسناد.
( الطعن رقم ٢٩ سنة ٥٥ ق أحوال شخصية السنة ٢٨ ص ٢٨٨). (۳) المطعون عليه وأن أشار في صحيفة دعواه إلى أنه من حقة عملا باحكام الشريعة الإسلامية أن يوقع طلاق زوجته الطاعتة بارادته المنفردة الا أنه لم يورد فيها أنه قد اوقع الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده وهو ما خلت منه كذلك سائر الأوراق فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى رغم ذلك باثباته طلاق المطعون عليه للطاعنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة لا أصل لها في الأوراق الأمر الذى ادى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يبطله ويوجب نقضه.
( الطعن رقم ٥٤ لسنة ٥٤ق أحوال شخصية جلسة ٣/٢٦/ ١٩٨٥).
(٤) لئن كانت دعوى الطلاق من مسائل الاحوال الشخصية، إلا أنه يترتب عليها آثار مالية قد تختلف باختلاف الابقاء على عروة الزوجية أو فصمها بالطلاق - ومن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن العبرة في قيام المصلحة في الطعن بطريق
النقض هي بوجودها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا يعتد بانعدامها بعد ذلك. ولما كان لطالب الحلول - محل الطاعنة المتوفاة - مصلحة محتملة في الاستمرار في الطعن المعروض تتمثل في كونة أحد ورثة الطاعنة وكانت هذه المصلحة متحققة يوم صدور الحكم المطعون فيه لوجود الطاعنه على قيد الحياة حينذاك ـ فإن وفاتها بعد ذلك لا تأثير له على تحقيق هذه المصلحة وتوافرها في هذا الطعن ـ لما كان ذلك فإن طلب الحلول يكون في محلة. (نقض جلسة ۱٩٧٣/٦/٢٧ الطعن رقم ۳۰ لسنة ٣٧ق أحوال شخصية السنة
۲۳ ص ۹۸۲).
ص ٩٨