المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٩٦

العكس ومؤدى هذا أن عقد الزواج فى التشريع الإسلامي هو عقد رضائي لا يحتاج إلى رسمية أو طقوس دينية أو غير ذلك بل ينعقد صحيحا إذا تم بإيجاب وقبول صحيحين ولو كانا شفهيين غير مكتوبين شريطة أن يشهد عليه شاهدان. وللإجابة على التساؤل الموضح أعلاه نقول أولا: إذا كانت تسمية الزوج بغير أسمة الحقيقى لكنة لشخص غير معروف للزوجة ولم يدخل فى اعتبارها عند العقد فإن مؤدى هذا أنها كانت ترغب في الزواج من هذا الرجل الذى تزوجتة فعلا أيا كان أسمة ويكون الايجاب والقبول صحيحين ومن ثم انعقد الزواج صحيحا وبالتالي تكون الدعوى الواجبة في انهاء علاقة الزوجية هي دعوى الطلاق لا الفسخ ثانيا : إذا كانت تسمية الزوج باسم غير أسمة الحقيقى لكنه لشخص معروف لدى الزوجة التي ترغب الزواج منه وكانت تعتقد أنه الرجل الذي تزوجته فعلا فإن الدعوى في هذه الحالة تكون فسخا لأن الايجاب والقبول بينها وبين من تزوج بها لم یکن صحيحا فلم ينعقد الزواج الصحيح بينهما وجاء العقد في هذه الحالة باطلا ومن ثم تكون دعوى الزوجة في هذه الحالة هي الفسخ لا الطلاق. ثالثا : عند رفع الدعوى سواء كانت طلاقا أو فسخا يراعى أن يكتب في الصحيفة الأسم الحقيقى للزوج لا الاسم الوارد في وثيقة الزواج على خلاف الحقيقة وفي هذه الحالة يجب تقديم ما يدل على أن الزوج قد تسمى بغير اسمة الحقيقي، سواء كان الدليل على ذلك شهوداً أو أوراقاً. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.