زوجته واحتياطيا التطليق وقد قضى المجلس الملى بالتطليق رغم قصر المدة بين الزواج وبين رفع الدعوى وجاء به ما نصه:
وحيث أنه ليس فى الدعوى ما يقطع بصحة ما نسبه الزوج لزوجتة من أنها كانت قبل زواجها ثيبا.
وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم برفض طلب بطلان الزوج الا أنه نظرا لما وصل إليه الأمر بعد ما أثاره كل من الطرفين يرى المجلس الملى أن الحياة أصحبت مستحيلة بينهما ويتعين لذلك الحكم للمدعى بطلبه الاحتياطي وهو فصله عن زوجته. (حكم المجلس الملي الفرعى بالقاهرة جلسة ٥/٢٠/ ١٩٩٥ في الدعوى رقم ١٩٥٤/٦٥٧ والمنشور بالمرجع السابق ص ٢- الذي نراه أنه لا يجوز حرمان أحد الزوجين غير المسلين من حق طلب الطلاق من الزوج الآخر عند توافر مبرراته وثبوت فشل الزوجية واستحالة العشرة بينهما ولو كانت الأسباب التي يستند اليها غير التي وردت في اللوائح الكنسية للأسباب
الآتية:
.(۲۱۷
:أولا أن أسباب التطليق فى التشريعات الملية أنما تهدف جميعها إلى رفع الضرر الواقع على أحد الزوجين أو كليهما وذلك بالتفريق بينهما ـ فإذا ثبت أمام القاضي سبب فشل الزوجية وقد تباعد الزوجان وجب المصير إلى الطلاق ـ فإن تعليق الزوجة مسلمة كانت أو غير مسلمة هكذا لا هي زوجة ولا مطلقة مع محافظتها على العفة والشرف أمر لا تحتمله الطبيعة في الاعم الاغلب.
ثانيا: أن توسع رجال الدين المسيحى والمجالس الملية السابقة في أسباب الطلاق يرجع إلى اعتناقهم للحكمة التي أرساها النبي سليمان بن داود في قوله أن لم يبن الرب البيت فباطلاً يتعب البناؤن (المزمور (۱۲۷).
ثالثا: أن الاحكام الصادرة من المجالس الملية الملغاه - بالطلاق في غير الأحوال التي وردت على سبيل الحصر فى المراجع الكنيسة - تعتبر من شريعة طائفة هذه المجالس الملية والتي احالت اليها المادة السادسة فقره / ٢ من القانون رقم ٤٦٢ لسنه ١٩٥٥ بالغاء المجالس الملية واوجبت تطبيقها على الحالات المماثلة التي ترفع إلى
19
ص ٨٩