المحاكم الوطنية بعد الغاء المحاكم الملية المذكورة، ولا يغير من هذا النظر أنه الغي بالقانون رقم اسنة ۲۰۰۰ ، فقد ورد بهذا القانون نص مماثل أوجب العمل بشريعة هذه الطوائف.
رابعا : إذا كان من الجائز للزوج غير المسلم أن يوقع الطلاق بارادته المنفردة على زوجته غير المسلمة عند اختلافهما طائفة أو ملة وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية فإن ايقاع القاضى للطلاق يكون جائزاً أيضا متى استند طالب الطلاق إلى أسباب مبررة نزولا على حكم الشريعة الإسلامية أيضا والتي تعتبر القانون الاساسي للأحوال الشخصية فى مصر وهى تبيح الطلاق - وحرمان أحد الزوجين غير المسلمين من الحق رغم أن الطلاق مباح فى ديانته ورغم توافر مبرراته يعد تناقضا غير مقبول ـ كما أنه يعد كذلك في رأينا مخالفا للنظام العام.
هذا
واحسن ما قيل فى هذا الخصوص ما جاء في حكم محكمة الزقازيق الكلية في عام ١٩٥٦ في اعقاب الغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية - فقد ورد به ما نصه: ولما كان الزواج كما حضت عليه الاديان السماوية كافة ورفعته من أسس المجتمع الانساني إلى مكان على من بين نعم الله على عباده بما تهيئة لهم من تعاطف
ومودة.
كما وأنه لما كان من الأسس الأنسانية العليا التي قامت عليها الاديان جميعا صيانه النفس ورعايتها ومنع الاضرار بها بل والحض على التراحم والمحبة، لما كان ذلك وكان المعلول يتبع علته وجوداً وعدماً فإن رباطاً يستهدف الشارع من قيامة الاصلاح والتواد فاذا به ينقلب سبيلا للمضادة والارهاق الجدير اخذاً بسديد أسس التشريع السماوى بالانفصام درءاً لإستفحال الضرر المنهى عنه في الشرائع جميعها من أجل ذلك كان لا حرج في شريعة المسيح عليه السلام وهو الذي بعث رحمة وهدى للعالمين في فصم عرى الزوجية حيث يترتب على استمرارها من الاضرار ما يفوق تلك المترتبة على انفصامها وإلا إنقلب الزواج فى بعض صورة سوط عذاب وهو ما ينزه عنه الشارع الذى ما وضع الاحكام الارحمة بالناس واصلاحا لامورهم ولا وجه بعد ذلك لما يتجه إليه البعض من قصر الطلاق في شريعة الأقباط الأرثوذكس على
ص ٩٠