:
هل يجوز الحكم بالطلاق للضرر وسؤ العشرة لزوجين غير مسلمين يدينان معا بوقوع الطلاق ولو كانت
الأسباب غير التي وردت في اللوائح الكنسية؟
تمهيد المقرر فقها وعليه عمل غالبية المحاكم أن شرائع غير المسلمين تأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب التطليق - فلا يفسخ عقد الزواج إلا بحكم ولأسباب بعينها وأن القواعد التي يتكون منها هذا النظام انما هي قواعد آمره لا يملك الزوجان الاتفاق على مخالفتها.
وكان مؤدى التحديد القانوني للطلاق أن اعتبرت المحاكم عقم أحد الزوجين ليس من أسباب التطليق فى شريعة الأقباط الارثوذكس، كما اعتبرت التفاوت في السن لا يصلح سببا للطلاق.
غير أن هناك إتجاه جرى عليه قضاء بعض المجالس الملية قبل صدور القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بالغائها اجازت هذه المجالس التطليق للضرر وسؤ العشرة ولأسباب غير التي وردت في اللوائح الكنسية من ذلك:
۱- اصدر المجلس الملى العام في ٢٨ / ٢ / ١٩٥٠ حكما بتطليق زوجة من زوجها
وجاء به ما نصه:
أن المجلس الملى يرى أنه لا فائدة ترتجى من وجود رابطة الزواج وأنه لا مناص من الفصل بين الزوجين حسما للخصومة بينهما والتي وقفا بسببها أمام المحاكم الجنائية ولهذا يكون الحكم المستأنف في غير محلة ويتعين الغاؤه والحكم بالفصل بين
الطرفين.
(حكم المجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس فى ٢/٢٨/ ١٩٥٠ في الدعوى رقم ٢٨٣/ ١٩٤٩ والمنشور بكتاب شرح مبادئ الأحوال الشخصية للطوائف الملية للاستاذ ایهاب إسماعيل طبعة سنة ١٩٥٧ ص ٢١٧).
۲- اصدر المجلس الملى الفرعى بالقاهرة في دعوى اقامها زوج على زوجته بعد خمسة أيام فقط من الزواج طلب فيها الحكم اصليا ببطلان الزواج لثبوت عدم بكارة
۸۸
ص ٨٨