المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٤٩

طلاق المتزوجة عرفيا في القانون الجديد: نصت المادة / ۱۷ فقرة / ۲ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه : ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة ١٩٣١ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأى كتابة». والراى عندى أن الفقرة الثانية من المادة / ۱۷ فيما تضمنه من سماع دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتًا بأى كتابة هذه الفقرة في هذه الجزئية لا محل لها ولم تأت بجديد فضلا عن أنها لم تعالج حالة عدم وجود أى كتابة في يد المتزوجة عرفيا . ذلك لأن القانون القائم يغنى عن هذا النص فإن المنصوص عليه شرعاً وعليه عمل المحاكم وبالتطبيق لنص المادة / ۲۸۰ في اللائحة الشرعية أنه إذا رفعت المرأة دعوى بالطلاق لكن الزوج أنكر الزوجية وليس لديها دليل عليها أمر القاضى الزوج بأن يقول لها: إن كنت زوجتى فأنت طالق فإن لم يفعل الزوج حكم القاضي بالطلاق. أما إذا أقر بالزوجية سارت المحكمة في تحقيق دعوى الزوجة. يراجع حكم محكمة استئناف عالى المنصورة في الاستئناف المقام منا برقم ١٧٧ لسنة ١٩٩٢ جلسة ١٩٩٤/٨/٢٤]. أما القول بأن النص الجديد سوف يقضى على ظاهرة الزواج السرى أو ما يسمونه على خلاف الواقع بالزواج العرفي بعد أن تتخلص المتزوجات عرفيا منه بالطلاق عن طريق المحكمة فهذا غير صحيح وغير متصور. وكان الأجدر بالمشرع أن يبحث عن وسيلة أخرى لمحاربة هذه الظاهرة السيئة التى أصابت شباب المجتمع من الجنسين. وعندنا أن الاهتمام بتربية الأبناء منذ الصغر في المدارس والنوادي وفي المنازل لدى أسرهم وغير ذلك، وغرس مكارم الأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف يجب أن يقوم جنباً إلى جنب مع نشر العلوم والتكنولوجيا الحديثة المتطورة وبدرجة لا تقل عن الاهتمام بهذه الأخيرة وحتى نقضى على الظواهر السيئة في مجتمعنا المصرى. ٤٩ A
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.