المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٥٠

وبديهي أن من تزوجت عرفياً واعتماداً على عدم توثيقة تزوجت رسمياً من آخر قبل أن تطلق من زوجها السابق - فهذا الزواج الجديد باطل لا يترتب عليه حكم من الاحكام الشرعية. ويجب على الزوجين أن يفسخا هذا العقد الجديد فوراً بالتفريق بينهما وتصحيح الوضح بأن تطلق الزوجة من زوجها السابق ثم بعد انقضاء العدة تتزوج بمن تشاء. المتروجة عرفياً ثم طلقت عرفياً وترغب الزواج الرسمى من آخر فى قضاء المحاكم الشرعية. واجهت المحاكم الشرعية الملغاة بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ظاهرة الزواج العرفي والطلاق العرفى ورغبة المطلقات فى الزواج الرسمى فأصدرت وزارة العدل في ١٩٣٧/٥/١٧ الكتاب رقم ٢٤٦١ إلى محكمة مصر وقد نشر هذا الكتاب في عدة مراجع اوضحت فيه الوزارة ما يجب عمله عندما تريد المتزوجة عرفياً ثم طلقت عرفياً وترغب في الزواج من آخر رسمياً وقد ورد في هذا الكتاب ما نصه: من تزوجت بورقة عرفية ثم طلقت بورقة عرفية وأرادت الزواج من آخر فإن التعليمات تقضى بوجوب التحرى فى هذه الحالة عن صحة هذا الزواج وهذا الطلاق العرفي وسماع أقوال الشهود في محضر رسمى وبعده يتم التصريح للمأذون المختص باجراء العقد (۱). وعندنا أنه لا مانع قانونا من تطبيق هذا المنشور فى الوقت الحاضر وذلك بالتطبيق لنص المادة / ٣٦ من لائحة المأذونين فقد ورد بها ما نصه. لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر الا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به فاذا لم يقدم للمأذون شيء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاض التابع له والعمل بما يأمر به. ويعتبر تصريح القاضى للمأذون بتوثيق العقد في هذه الحالة عملاً ولائياً يستند إلى حكم القانون. (۱) براجع كتابنا لائحة المأذونين فى ضوء الفقة واحكام الادارية العليا طبعة سنة ١٩٨٩ ص ٤٦ .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.