يراجع التعليق على قانون المرافعات المدنية للمستشارين الدناصوري و عكاز الطبعة الرابعة سنة ۱۹۸۷ ص ٦٦٢ وما بعدها].
وعندنا أن نص المادة / ۲۲۱ من قانون المرافعات المدنية يسرى في شأن دعاوى الأحوال الشخصية كما يسرى فى الدعاوى المدنية للأسباب الآتية:
أولا : نصت المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ على أنه يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.. وليس في القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المذكور أو غيره من قوانين الأحوال الشخصية نص يمنع من الطعن في الأحكام التي صدرت باطلة أو صدرت بناء على إجراءات باطلة ومن ثم يجب أعمال حكم المادة / ۲۲۱ مرافعات مدنية بجواز استئناف الأحكام التي صدرت كذلك في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
ثانيا: أن النص في المادة / ۲۰ فقرة أخيرة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على أن يكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن لا يعنى أكثر من أن الحكم الصادر فى دعوى الخلع يكون نهائيا ونهائية الحكم لا تحول دون الطعن عليه بالاستئناف متى توافرت الشروط المنصوص عليها بالمادة/ ۲۲۱ من ق المرافعات المدنية والتجارية
ثالثا: الذى يبين من الرجوع إلى أحكام القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ أن المشرع قد أدمج مرافعات الأحوال الشخصية للولاية على النفس في المرافعات المدنية والتجارية فأصبحا بمثابة قانون واحد فما ورد في كليهما من أحكام تعتبر أحكام عامة وبعبارة أخرى فإن القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ لم ينص على اعتبار أحكامه استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وبعبارة ثالثة لم ينص قانون الأحوال الشخصية على اعتبار أحكامه بمثابة قانون خاص، ومن ثم تسرى أحكام المادة/ ۲۲۱ مرافعات مدنية في جميع الأحوال سواء كان الحكم المستأنف قد صدر في دعوى مدنية أو فى دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على
النفس.
٤٨
ص ٤٨