المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٤٧

ضمانة حسنة تعوض المحكوم عليه من حرمانه من طريق الطعن بالنقض ويقصد بالأحكام الصادرة بصفة انتهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. ومثل الأسباب المبطلة للحكم صدوره في جلسة سرية أو صدوره من قاض قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو صدر من قاض غير من سمع المرافعة أو عدم اشتماله على البيانات التى أوجب القانون اشتماله عليها كما إذا خلا من الأسباب التي بني عليها. ... ومثل الأسباب المبطلة للإجراءات عدم مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون لتحقيق الدعوى كعدم إعلان الحكم الصادر بإجراء الإثبات لمن لم يكن حاضراً من الخصوم أو سماع المحكمة فى أثناء المداولة أقوالاً من أحد الخصوم بغير حضور الخصم الآخر أو قبول أوراق أو مذكرات منه دون اطلاع الخصم الآخر عليها . وجدير بالذكر أن المقرر فقها وعليه قضاء محكمة النقض أن الاستثناء الوارد بالمادة / ۲۲۱ مرافعات مدنية قد جاء على سبيل الحصر قاصراً على حالتي وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم - فلا يمتد الاستثناء إلى حالة خطأ الحكم فى تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله إذ هناك فرق بين بطلان الحكم وبين خطأ الحكم في تطبيق القانون. ومن أمثلة البطلان في الإجراءات التي يترتب عليه جواز الاستئناف وفقا لنص المادة / ۲۲۱ مرافعات مدنية - عدم إيداع مسودة الحكم في الميعاد أو عدم توقيع رئيس الدائرة على المسودة المشتملة على الأسباب أو إذا لم تتدخل النيابة العامة في الحالات التي يجب عليها التدخل فيها كدعوى الطلاق أو إذا أعيدت الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم دون إعلان الخصوم أو إذا استندت المحكمة إلى تقرير خبير أو حكمين دون إخطار الخصوم بإيداع التقرير ولم يحضروا بعد إبداعه. أما الخطأ في تطبيق القانون أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة فلا يترتب عليه جواز استئناف الحكم النهائي - فإن القانون أجاز الاستئناف في حالة البطلان ولم يجزه في حالة الخطأ في تطبيق القانون. ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.