(۲) إذا زوجت المرأة الكبيرة نفسها بدون رضا الولى من زوج غير كفء لها كان للولى أن يطلب فسخ الزواج.
(۳) إذا عقد الولى زواج الصغيرة أو الصغير ثم اختار أحدهما بعد البلوغ فسخ
الزواج.
( ٤ ) إذا زوجت المرأة الكبيرة نفسها بأقل من مهر مثلها بدون رضا الولى وأبى الزوج أن يكمل لها مهر المثل كان للولى أن يطلب فسخ الزواج.
ب: إذا كان سبب الفسخ طارثا على انعقاده:
(1) أن يرتد أحد الزوجين عن الإسلام.
(٢) أن يسلم الزوج وزوجته غير كتابية فيعرض عليها الإسلام أو الدخول في دین سماوي آخر وتأبى ذلك.
(۳) أن يفعل الزوج بأحد أصول زوجته أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة كأن يزني بأمها أو بنتها أو يقبل إحداهما بشهوة أو أن تفعل الزوجة بأحد أصول الزوج أو فرعه ما يوجب حرمة المصاهرة.
ما يتوقف على القضاء فى حالة الفسخ ومالا يتوقف عليه إن فسخ الزواج منه ما يتوقف على قضاء القاضى به ومنه ما لا يتوقف على قضاء القاضي به بل يجب على الزوجين أن يتفقا عليه من تلقاء أنفسهما . وضابط الفرق بين الحالتين أن كل موضع كان محل نظر ويحتاج إلى تقدير فإنه يتوقف على قضاء القاضي.
فالفسخ بسبب عدم كفاءة الزوج أو بسبب نقصان مهر الزوجة عن مهر مثلها والفسخ بسبب إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد ما أسلم الزوج الآخر. والفسخ بسبب خيار البلوغ كل أولئك مما يحتاج إلى نظر ويختلف التقدير فيه
بين الناس.
والدليل على ذلك أن الكفاءة مثلاً مرجعها إلى صفات كثيرة قد يرى بعض
الناس قيامها وقد يرى بعضهم عدم تحققها. ومهر المثل يتوقف على معرفة المثل أولاً وتقدير مهر المثل في هذه الحالة يختلف
ص ٣٠