المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٣١

باختلاف الظروف فلابد من قضاء القاضى لتقدير توافر سبب الفسخ نقصان المهر عن مهر المثل بعد تحديده بمعرفة القاضي. أما الفسخ الذى لا يحتاج إلى حكم القاضى ويجب على الزوجين أن يفترقا من أنفسهما بدون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فهو الفسخ الذي لا يختلف توافر سببه باختلاف الأنظار، بل يستوى الناس جميعًا في إدراكه وفهمه ومثله: (۱) الفسخ بسبب ظهور أن الزوجة فى وقت العقد لم تكن محلاً قابلاً لزواج هذا الزوج بها كما لو كانت أخت للزوج من النسب أو من الرضاع أو كانت وقت العقد زوجة لرجل آخر . (۲) الفسخ بسبب فعل أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة. (۳) الفسخ بسبب ارتداد أحد الزوجين عن دين الإسلام. والفرق بين الفسخ بحكم القاضى والفسخ بغير حاجة إلى حكم من القاضي أن عقد الزواج في الحالة الأولى يبقى قائماً ويترتب عليه جميع آثاره الشرعية إلى أن يقضى القاضى بالفسخ - فإذا مات أحدهما قبل حكم القاضي فإن الحى منها يرث الميت. أما في حالة وجوب الفسخ بغير حكم القاضى كما لو تزوج امرأة وظهر أنها أخته من الرضاع أو زوجة رجل آخر ولم يفسخا الزواج حتى مات أحدهما لم يرث الحي منهما. أنواع الفسخ : يتنوع الفرقة إلى ما يقتضى انحلال عقده الزواج مؤبدا وما يقتضى ذلك مؤقتا. الفسخ المؤبد (1) إذا تبين أن الزوجة المعقود عليها محرماً لزوجها أو حصل بأحد أصولها أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة، فإنه لا يجوز للرجل أن يعقد على هذه الزوجة مرة أخرى بأي حال. (۲) المرأة التي طلقها زوجها طلقة ثالثة فهي تحرم عليه حرمة مؤبدة ما دامت لم تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها منه ويدخل بها الزوج الآخر ويطلق وتنقضى ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.