تمهید:
فسخ الزواج أحواله وآثاره والفرق بينه وبين الطلاق
الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقًا وقد تكون فسخاً. والطلاق هو الحل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أو المآل بعبارة تفيد ذلك صراحة أو دلالة أو ما يقوم مقام العبارة كالكتابة. وهذه العبارة أو ما يقوم مقامها لا تصدر إلا عن الزوج أو وكيله أو عن القاضي بناء على طلب الزوجة. * أما الفسخ فهو نقض عقد الزواج بسبب خلل وقع فيه وقت عقده أو بسبب خلل طرأ عليه يمنع بقائه واستمراره.
وفي مذهب أبي حنيفة ليس للقاضى أن يحكم بطلاق الزوجة فهذا حق للزوج وحده أما في مذهب مالك فللقاضي أن يحكم بالطلاق بناء على طلب الزوجة وهو ما أخذ به التشريع المصري.
أما الفسخ فللقاضي أن يقضى به ، كما يجوز للزوجين فسخه من تلقاء أنفسهما ، ولا خلاف في ذلك في مذهب الحنفية المعمول به في التشريع المصرى وفقا لنص المادة / ٢٨٠ من اللائحة الشرعية والمادة / ٦ فقرة 1 من قانون إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية رقم ٤٦٢ سنة ١٩٥٥ . وقد حرص الشارع في القانون الجديد رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على بقاء هذا الوضع على ما هو عليه رغم إلغاء المادتين سالفتى الذكر
تراجع المادة الثالثة من القانون الجديد].
حالات الفسخ
أ. إذا كان سبب الفسخ مقارنا لانعقاده:
(1) إذا جاء سبب الفسخ مقارناً لانعقاده كما إذا ظهر بعد العقد أن شرطا من شروط صحته لم يتحقق تعين فسخ عقد الزواج في هذه الحالة. ومثاله: إذا ظهر أن الزوجة محرما للزوج وذلك إذا تبين أنها أخته في الرضاع أو تبين أن الزوجة التي عقد عليها متزوجة بغيره أو معتده من طلاق رجل اخر ولم تنقض العدة. وكذلك إذا ثبت عدم حضور شاهدين عند العقد.
۲۹
ص ٢٩