طلاق الغضبان في قضاء محكمة النقض
(أ) المقرر في فقه الحنفية الواجب العمل به وفقا لنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إلا إذا بلغ به الغضبان مبلغاً لا يدرى معه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب فى أقواله أو أفعاله وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين.
(ب) تقدیر توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيها لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى فلا تخضع بصدوره لرقابة محكمة
النقض طالما كان استخلاصها سائغاً غير مخالف للثابت في الدعوي.
( الطعن رقم ٢٨ سنة ٤٨ ق أحوال شخصية جلسة ٢/١٣/ ١٩٨٠). طلاق المجنون فى قضاء محكمة النقض:
الرأى في المذهب الحنفى أنه إذا زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عباراته ملغاه لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بوجودها. وإذا كان الثابت في الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها وأنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي ويكون طلاقه لها في هذه الحالة وارداً على غير محل وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض دعوى الطاعنة - دعوى إلغاء إشهاد طلاق زوجها إياها ـ فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك وكان ما أثارته الطاعنة من أن جنون زوجها متقطع وليس مطبقاً وأنه تزوجها حال أفاقته هو دفاع يقوم على عنصر واقعى هو تحقيق ما إذا كان الجنون مطبقاً أو متقطعاً وما إذا كان الزواج قد عقد أو لم يعقد في حالة الإفاقة وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
( الطعن رقم ٦٤ سنة ٥٤ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٨٧/٤/٢٨.
ص ٢٨