هو إقرار فردى لا يحـاج به على المطلقة ويجوز لها رغم ذلك أن تثبت خلافه بالبينة في دعوى المطالبة بحقوقها الشرعية.
(حكم محكمة النقض جلسة ٢٨ / ٤ / ١٩٥٩ بمجموعة القواعد في ٢٥ سنة الجزء الثالث ص ٨٥٢ بند (٣٥).
ملحوظة هامة:
أرسلت وزارة العدل - الإدارة العامة للتفتيش القضائي المنشور رقم ۳۳ و به الكتاب الدورى رقم ٧ لسنة ١٩٥٦ للسادة رؤساء المحاكم الابتدائية وقد جاء به ما
نصه:
يحدث كثيراً - إثر خلاف بين زوجين أن يتوجه الزوج في ثورة من الغضب إلى المأذون ليشهد على تطليقه لزوجته مدعياً أن الطلقة التى يشهد عليها مكملاً للثلاث والتي بها صارت زوجته بائنة بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي كثير من الأحيان لا يكون هذا صحيحًا وإنما يرمى من ورائه الزوج إلى الاحتيال على حكم القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الذي نص في المادة الثالثة منه على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
لذا لزم المأذونين أن جاءهم مثل هؤلاء الأزواج مدعين تلك الدعوى أن لا يشهدوا على الطلقة المكملة للثلاث إلا بعد استيضاح المطلق في محضر عن الطلقتين السابقتين وتاريخ صدورهما عنه
فإن كانتا بإشهادين رسميين اطلع عليهما وأشهد على الطلاق المكمل للثلاث وأن لم يكونا كذلك أثبت المأذون فى المحضر اللفظ الذي أوقع به الزوج كلا من الطلقتين المذكورتين مستندتين إلى تاريخ صدورهما منه، ولو بالتقريب ويوقع على هذا المحضر من الزوج وشهوده، فإن صح وقوع هاتين الطلقتين أشهد على الطلقة
المكملة للثلاث
هذا ويلحق ذلك المحضر بإشهاد الطلاق ويعطى رقمه فى الدفتر حتى إذا انتهى الدفتر يسلم ما تجمع من محاضر معه لتحفظ في ملفات خاصة يرجع إليها عند اللزوم - فنرجو نشره على المأذونين لاتباعه.
۱۹
ص ١٩