المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٨

(۲) لا مانع قانونا من الحكم بإلغاء وصف الطلاق الصادر في الوثيقة الرسمية متى كان مخالفاً للأحكام الشرعية ولو جاء بالوثيقة أنها صارت مطلقة منه طلاقا ثلاثا بائنا لأنه فتوى لا حكم. (محكمة المنيا الشرعية جلسة ۱۹٣٥/٦/١٥ بالمحاماة الشرعية السنة ٧ ص ٤٩٢). (۳) قول المطلق بعد إيقاع الطلاق المجرد أنه مكمل للثلاث من قبيل اقتران الطلاق بالعدد لفظا أو إشارة فلا يقع إلا واحداً طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩. ( حكم محكمة كرموز الشرعية جلسة ١٧ / ٥ / ١٩٥١ بالمحاماة الشرعية السنة ٢٤ العدد ۷، ۸، ۹، ۱۰ ص ٤١٥ وما بعدها). (٤) وصف الطلاق بأن ثالث لا عبرة به إلا إذا كان حقيقيًا فإذا ثبت أن الوصف غير صحيح كان الطلاق رجعياً. (حكم محكمة السيدة زينب الشرعية جلسة ١١/ ١٩٥٢ السنة ٢٣ العدد ۱۰,۹,۸ ص ٤٤٣ وما بعدها). أحكام نقض: (1) إذا لم تقم بيئة على إيقاع الزوج الطلاق فى الزمان الماضي الذي أسنده إليه فإن عدة المطلقة تبدأ من وقت أخبار الزوج أو إقراره بالطلاق لا من وقت الإسناد. ( الطعن رقم ٢٩ سنة ٤٥ ق أحوال شخصية السنة ٢٨٩ ص۲۸۸). (٢) أن المقرر في المادة / ٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ - وعلى ما جری به قضاء النقض - أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ويشمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد ويعتبر في هذه الحالة رجعياً ومن ثم يجوز إثبات المراجعة بعد هذا الطلاق بشهادة الشهود وأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل. حكم محكمة النقض جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٦٠ السنة ١١ العدد الثاني ص ٤٧١). (۳) إقرار الزوج في إشهاد الطلاق بأنه لم يدخل أو لم يختل بزوجته التي طلقها
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.