(يراجع هذا المنشور بكتاب المجموعة المفيدة للائحة المأذونين للمرحوم المستشار
أحمد فهمي الشبراخيتي الطبعة الرابعة سنة ١٩٧٣ ص ٧٦ وما بعدها).
حكم نقض آخر:
(۱) الطعن رقم ٨ سنة ٥٥ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٨٦/١٢/٢٣ بشأن حكم تصحيح وصف طلاق وقد تضمن ما يأتي:
حيث أن الوقائع - على ما بيين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ١٨ لسنة ۱۹۸۳ كلى أحوال شخصية دمياط ضد الطاعن للحكم بتصحيح وصف طلاقها منه بتاريخ ١١/٢٨/ ١٩٨٢ بجعله بعد الدخول والخلوة - أى رجعى وليس بائنا كما وصفه المطلق - فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في ٣١/ ۱۲ / ۱۹۸۳ بتصحيح وصف الطلاق بجعله وقع بعد الدخول والخلوة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤ لسنة ٨٤ ق المنصورة مأمورية دمياط وفي ١/٦ / ١٩٨٥ حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ثلاثون جنيها مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
ملحوظة: أوردنا هذا الحكم للتدليل على أن دعوى تصحيح وصف الطلاق هي دعوى شرعية ومسموعة ويجب على المحكمة أن تسمع أدلة المدعى على دعواه حتى ولو كان الطلاق المطلوب تصحيحه قد صدر بحكم قضائي نهائي، لأن الطلاق حق من حقوق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز مخالفة الأحكام التي أمر بها في كتابه العزيز ووردت بشأنه.
۲۰
ص ٢٠