المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٨١

1 سادسا: جاء في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي حديث معاذ بن جبل فقد روى عن الرسول أنه حين بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن سأله بما تقضى؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد ؟ قال فبسنة رسول الله فإن لم تجد قال اجتهد رای ولا آلو .. فاقره الرسول عليه السلام على ذلك قائلا: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمزي. وقال تعالى وهو أصدق القائلين: أن الله أمر بالعدل والاحسان - وقال سبحانه: أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم. وجاء بالمذكرة الايضاحية للمادة ٦ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنه ٩٢٩ ما نصة الشقاق بين الزوجين مجلبه لاضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص، ولا ما يرجع الزوج عن غيه فيحتال كل إلى ايذاء الآخر بقصد الانتقام. تبينت الوزارة هذه الآثار واضحة من الشكايات التي قدمت إليها فرأت أن الحاجة داعيبة إلى الأخذ بمذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين. ومن جماع كل ما تقدم يرى أن الجؤ الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها للضرر الذى الحقة بها يتفق والأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية ولا مخالفة فيه للدين الإسلامي الحنيف وأن واجب القاضي هو رفع الظلم عن الناس فالدفع المبدى المستأنف لا يمكن أن يكون دفعا دستورياً لأنه دفع لا يتفق مع الإسلام بل هو دفع يؤدي إلى نشر الفوضى والفساد والانحلال في المجتمع ولن يرضى بذلك عادل أو من منصف. أن مجتمعاً لاقضاء فيه هو مجتمع الجاهلية وعصور الظلام والحق أن هذا الدفع المبدى من المستأنف لاقصد منه سوى تعطيل الفصل في هذا الاستئناف اضراراً بالمستأنف عليها بتعليقها سنوات أخرى هكذا لا هى زوجة ولا هي مطلقة ـ وهذا ما لا يرضى الله ورسول الله والمؤمنين - أن الإسلام بريء مما يقولة المستأنف ويسعى به ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.