المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٨٠

(من كتاب أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة للاستاذ الشيخ المرحوم أحمد بك إبراهيم طبعة سنة ٤٠ - ١٩٤١ ص ٤ - ٥). ثالثا : أن الأصل في الطلاق هو أن يكون بيد الزوج لا بيد القاضى ولكنه مع تعنت الزوج أعطى للقاضى هذا الحق على سبيل الاستثناء، لرفع الضرر الواقع على الزوجة فإن رفع الضرر عن المضرور هو صلب وظيفته فلا ضرر في الإسلام. ( من كتاب فرق الزواج للاستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو العنين طبعة سنة ١٩٩٥ القسم الثاني ص ٢٥٣). رابعا : يقول العالم الجليل الأستاذ الشيخ المرحوم محمد محى الدين عبد الحميد ما نصه: مذهب أبي حنيفة أن الذى يمتلك الطلاق على الزوجة هو زوجها أو ما يعطية الزوج هذه السلطة لكن بعد أن صدرت تشريعات للمحاكم الشرعية مأخوذه من مذاهب أخرى غير مذهب أبي حنيفة صار الذى يملك الطلاق أحد اثنين أولهما: الزوج أو وكيلة أو رسولة وثانيهما القاضي بناء على طلب الزوجة. (من كتاب الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للاستاذ الشيخ/ محمد محی الدین عبدالحميد الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦ ص ٢٧٩). خامسا: قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣٥ لسنة ٩ دستودية جلسة ١٩٩٤/٨/١٤ برفض الدعوى المقامة بطلب عدم دستورية المادة/ ١١ مكرر من القانون رقم ۱۰۰ / ۱۹۸۵ التي تعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق لتضررها من زواج زوجها بغيرها - وهذا قضاء ضمنى بل صريح بأن للقاضي الحق في الحكم بالطلاق إذا طلبت الزوجة الطلاق لتضررها من زواج زوجها من أخري. وقد جاء بهذا الحكم ما نصه: وحيث أن النص المطعون عليه - فى الحدود السالف بيانها - لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات ومائة جنية مقابل اتعاب المحاماه. ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.