إلى الاضـ بالمستأنف ضدها - ولابد أن يكون هناك قضاء عادل يقف لمثله بالمرصاد ويحقق العدل ويعطى لكل ذي حق حقه.
بناء عليه فإن ما دفع به المستأنف فى هذا الخصوص يكون دفعاً غير جدى واجب الالتفات عنه والفصل في موضوع الاستئناف طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية والمادة ٦ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنه ۹۲۹ والله يوفق السادة المستشارين الاجلاء إلى ما يحبه ويرضاه.
وكيل المستأنف ضدها
أمضاء
ملحوظة:
حكم في الاستئناف رقم ١٦ سنة ١٩٩٦ لصالح المستأنف ضدها برفضة وتأييد
حكم الطلاق المستأنف.
ص ١٨٢